تقرير: 56 حالة اعتداء على المال العام بالسودان منها 15 ببعثات خارجية - Hooosh News

Hooosh News

الموقع الرسمي لمنصة الحوش Hooosh.فضائية الحوش على النايل سات التردد 10815 أفقي ترميز 27500

اخر الأخبار

اعلان

ضع إعلانك هنا

اعلان

إعلانك هنا

الخميس، 1 نوفمبر 2018

تقرير: 56 حالة اعتداء على المال العام بالسودان منها 15 ببعثات خارجية

كشف المراجع العام القومي للسودان، الأربعاء، أن حالات الاعتداء على المال العام بلغت 56 حالة، منها 15 حالة اعتداء بسفارات وبعثات السودان الخارجية.
وأكد المراجع العام الطاهر عبد القيوم أن "صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة من أول سبتمبر 2017 حتى نهاية أغسطس 2018 بلغ 7.6 ملايين جنيه مقارنة بـ 4.6 مليون جنيه عن العام السابق 2016 من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت 78.6 مليار جنيه".وقال إن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال عام كان بنسبة 69%.
وأعلن عبد القيوم لدى استعراضه لنتائج مراجعة حسابات العام المالي 2017 أمام البرلمان عن استرداد 3.4 ملايين جنيه بنسبة بلغت 31%.
وكشف المراجع العام أن حالات الاعتداء على المال العام بلغت 56 حالة منها 7 حالات لا زالت أمام المحاكم، 12 حالة أمام النيابة 37 أمام رؤساء الوحدات المعنية.
وأشار الى زيادة حجم الاعتداء على المال في الولايات خلال الفترة من أول يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2018 والتي بلغت 15.7 مليون جنيه مقارنة مع الفترة السابقة الذي بلغت جملة الاعتداء فيها 7.2 مليون بزيادة بلغت 118%، لافتا إلى أن نسبة الاسترداد بلغت 2.2% من جملة الأموال المعتدى عليها.
وأشار التقرير إلى زيادة الدين الخارجي من 45.4 مليار دولار إلى 47 مليار دولار للعام 2017، لافتا إلى زيادة مديونية الدين الداخلي "شهادات شهامة" وعدم معالجة الخلل بها خلال العام 2017.
وكشف تقرير المراجع العام، عن تسجيل 15 حالة اعتداء على المال العام بسفارات وبعثات السودان الخارجية، مشيرا إلى تدوين بلاغات ضد المعتدين على المال العام.
ولفت إلى أن مديونية الحكومة حسب بنك السودان بلغت 151.9 مليار جنيه، بنهاية العام 2017 بينما بلغت الحسابات الختامية 73.9 مليار جنيه بفارق 78 مليار جنيه، منها 31.1 مليون جنيه فروقات أسعار معاملات الذهب، مقارنة بمبلغ 18.9 جنيه في العام السابق بمعدل نمو 64% لم يتم اثباتها بالحسابات الختامية.
وأشار المراجع العام إلى عدم فتح سجل للشركات العامة الخاضعة لديوان الزكاة ووجود 3061 شركة مجهولة تعذر الوصول إليها تمثل 29% من إجمالي الشركات المحصورة بالأمانة.
وكشف المراجع العام عن رسوم تفرضها الولايات مخالفة للدستور الانتقالي ورسوم مفروضة بقوانين مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، مثل الضرائب الزراعية والرسوم على الطرق القومية ، ورسوم تعليم الأساس وبعض المشروعات القومية في السجل المدني ورسوم على العربات ورسوم على الوقود والمواد البترولية.
وأشار التقرير إلى صرف رواتب عدد من العاملين الملحقين بمكاتب الولايات على الوزارة الاتحادية من غير سند قانوني تحت مسمى (الحاق).
وكشف عن منح إجازة بدون مرتب لعاملين وآخرين تركوا العمل لأسباب مختلفة دون إيقاف مستحقاتهم، وأعلن عن نماذج لبعض الولايات بولاية الخرطوم محلية بحري وبولاية الجزيرة محلية الحصاحيصا وولاية القضارف بمحليات البطانة ووسط القضارف والفشقة وبولاية جنوب دارفور .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اترك تعليقك

اعلان

إعلانك هنا