قال رئيس المهورية في كلمته في إفتتاح وحدة التحقيقات لقضايا الفساد أن وحدة التحقيقات في قضايا الفساد التابعة لجهاز الأمن الوطني، إنها وحدة تضم كافة الجهات المعنية بحراسة المال العام، وتضم ممثلين للضرائب وإدارة أموال البنوك والمصارف والجهات الرقابية والأجهزة القانونية، وقال إن هناك ثلاثة أنواع من الفساد هي: فساد الموظفين عبر تلقي الرشاوى والذي يخضع لمعالجة بالتركيز على اللوائح المالية المحاسبية وتدريب العاملين والمراجعة الداخلية والمحاسبة الجنائية للمخالفات، والنوع الثاني هو القضايا الخطيرة حول فساد كبار المسؤولين بتلقي عمولات من توقيع عقود، مؤكداً عدم ظهور أي حالة حتى الآن لتلقّي كبار المسؤولين لعمولات. وقال الرئيس البشير إن النوع الثالث من الفساد والذي حذر منه هو فساد الأجهزة الأمنية والعدلية، وأشار إلى أن التصدي له سيكون صعباً لجهة أنهم أصحاب سلطة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الأجهزة على نظافة صفها مستدلاً بمحاسبة قاضٍ وعدد من القضايا التي تمت فيها محاسبة نظاميين في الجيش والأمن. الرئيس البشير وجه بأن تُجرى التحقيقات في “سرية كاملة” وعدم التشهير بشخص وأضاف: “لا نريد لقضية أن ترشح للرأي العام إلا بوجود قضية بها بينات ترتقي لتقديمها للقضاء”، لجهة أن التشهير يتعدى الشخص لأسرته ويصيبها بأضرار معنوية ونفسية. وأكد الرئيس البشير في ذات الوقت عدم حماية أي شخص متورط في الفساد.
وأكد الرئيس أن الهدف النهائي لمكافحة الفساد تطمين المواطن أن حقوقه وخدماته محفوظة
