طالب رئيس كتلة احزاب الأمه و التحرير والعدالة عيسي مصطفي مجلس الوزراء بالاسراع في ايداع القوانين المقيدة المتعلقة بالحريات ليتم تعديلها حتى تتؤام مع التعديلات الدستورية الخاصة بوثيقة الحقوق والحريات، موضحاً انه لا يوجد مبرر لتأخيرها وكان من المفترض يتم تعديل الدستور والقوانين المقيدة للحريات بعد التوقيع على مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية مباشرة.
وأوضح عيسي في تصريحات صحفيه اليوم، ان مشاكل البلاد الخارجية ترتبط بحقوق الانسان و تأخير ايداع القوانين تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة المحافظة على خروج البلاد من بند الاجراءات الخاصة و ازلتها من قائمة الدول الراعيه للارهاب،وان يتم تعزيز ذلك بالمحافظة على حقوق الإنسان واتاحة الحريات، و قال عيسي لا يستقيم أن تجيز قانون للانتخابات وتطالب القوى السياسية بخوضها وهنالك قوانين تقيد الحريات وتعيق وتقيد الممارسة السياسية، مطالباً ان تجاز كل القوانين الاخرى بالنهج التوافقي.
