دعا البرلماني عن حزب الإصلاح الآن، حسن عثمان رزق، لإنشاء وزارة خاصة لإدارة الفوضى بالبلاد، وقال رزق خلال مداولات البرلمان حول مشروع قانون حماية المستهلك لـ سنه 2015م: إن البلاد تعاني من فوضى في الأسعار والسلع، وأشار إلى وجود العديد من السلع منتهية الصلاحية بالأسواق، فضلاً عن مستحضرات التجميل التي تباع في الطرقات، بالإضافة إلى استيراد السلع رديئة الصنع، ولفت رزق إلى عدم مطابقة العديد من السيارات التي تدخل البلاد للمواصفات والفحص ووصف الأمر بالفوضى الشديدة، واتهم البرلماني مجدي شمس الدين، جهات ونافذين لم يُسمهم بالوقوف ضد سن قانون اتحادي لحماية المستهلك لسنوات طويلة بحجة تعارضه مع سياسة التحرير الاقتصادي، وقال شمس الدين، إن غياب القانون تسبب في حدوث فوضى في الأسواق، أدى بدوره لهلع وخوف وسط المواطن.
