ملخص التقرير الذي دفع به الخبير الاممي وأدى لتمديد وضعية السودان الخاصة عاماً آخر

جنيف - حوش نيوز

وصف خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "أريستيد نونزوني" في تقرير جديد، أن استمرار قمع الحكومة السودانية للحريات الأساسية وإساءة المعاملة التي يتم  توجيهها إلى النساء من أجل إخضاعهن يبعث على الأسى. تم تقديم النتائج إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعده الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ،.

 وقال في التقرير إنه قلق للغاية بسبب العدد الكبير من التقارير التي تلقاها بشأن القيود المفروضة على الحقوق السياسية والحريات الأساسية ، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة وحرية المعتقدات، في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة السودانية أنها حدت من التوترات والعمليات العسكرية في مناطق دارفور التي تعاني من الصراعات - بما في ذلك عملية جمع السلاح، وقبولها وصول الوكالات الإنسانية إلى مزيداً من المناطق المنكوبة.

ويقول التقرير إن قوات الأمن السودانية تستخدم العنف والترهيب وغيره من أشكال الإساءة لإسكات النساء في جميع أنحاء البلاد، وتسلط على النساء إجراءات مثل "قانون النظام العام" الذي يجرم النساء إذا لبسن ملابس تراها الشرطة "زياً غير محتشماً"، في تمييز ضد المرأة ومحاولة للحد من حريتها وممارسة دورها في الحياة العامة. إن هذه العقوبات البدنية تعتبر مهينة وأن عقوبة الجلد تعد إنتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان . وأضاف التقرير، أن في دارفور ، ظل العنف الجنسي والإغتصاب الممنهج شكل مصدر قلق خطير خلال الفترة المشمولة بالتقرير ".

وتقول نونزوني إنّ النساء والفتيات النازحات هن الأكثر ضحية للعنف الجنسي والإغتصاب الممنهج المرتبط بالمليشيات المسلحة. ويقول إن مناخ الإفلات من العقاب في البلاد سمح لهذه الجرائم بالانتشار.

كما ينتقد الخبير المستقل إجراءات التقشف الحكومية ، التي يقول إنها أدت إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويقول إنه من الأهمية بمكان أن يعالج السودان الأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة لأجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في البلاد.