انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير القرار الجمهوري الذي خصص للنيابة العامة نسبة %20 من الأموال العامة المستردة في مرحلتي التحري والمحاكمة، ووصف أن مثل هذه الإجارات يمكن أن تؤدي إلي عدم الحيادية في قضاة.
وقال الدقير في تغريدة على حسابه بتويتر “بحسب ما نقلته صحيفة الأخبار يوم الثلاثاء هذا قرار معيب يجعل من النيابة العامة صاحبة مصلحة في قضايا المال العام وبالتالي يشكك في دورها كجهة قضائية محايدة منوط بها المساهمة في تحقيق العدالة”.
وقال الدقير في تغريدة على حسابه بتويتر “بحسب ما نقلته صحيفة الأخبار يوم الثلاثاء هذا قرار معيب يجعل من النيابة العامة صاحبة مصلحة في قضايا المال العام وبالتالي يشكك في دورها كجهة قضائية محايدة منوط بها المساهمة في تحقيق العدالة”.
