انسحب "34" حزبا بجانب كتلة التغيير وبعض النواب المستقلين من جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، إحتجاجا على عرض رئيس البرلمان لقانون الإنتخابات دون توافق الأحزاب على النقاط الخلافية.
وقال رئيس كتلة التغير ابوالقاسم برطم للصحفيين إن الوطني غير حريص على التوافق السياسي ، وأشار الي أن انسحابهم من الجلسة تم اعتراضا على عرض القانون قبل الاتفاق بين القوي السياسية والمؤتمر الوطني حول النقاط الخلافية، وقال إن التقرير الذي أتت به اللجنة أغفل اعتماد السجل المدني كمعيار للدوائر الجغرافية، وعدم اعتماد المستقلين للتحالف في أحزاب سياسية ، وعدم إدراج كيفية تصويت القوات النظامية ، بجانب إصرار الوطني علي أن تكون مدة التصويت ثلاثة أيام ، وقال كل هذه النقاط لم نصل فيها لتوافق مع الوطني ، وقررنا الانسحاب من الجلسة.
وقال رئيس كتلة التغير ابوالقاسم برطم للصحفيين إن الوطني غير حريص على التوافق السياسي ، وأشار الي أن انسحابهم من الجلسة تم اعتراضا على عرض القانون قبل الاتفاق بين القوي السياسية والمؤتمر الوطني حول النقاط الخلافية، وقال إن التقرير الذي أتت به اللجنة أغفل اعتماد السجل المدني كمعيار للدوائر الجغرافية، وعدم اعتماد المستقلين للتحالف في أحزاب سياسية ، وعدم إدراج كيفية تصويت القوات النظامية ، بجانب إصرار الوطني علي أن تكون مدة التصويت ثلاثة أيام ، وقال كل هذه النقاط لم نصل فيها لتوافق مع الوطني ، وقررنا الانسحاب من الجلسة.
من جانبه قال البرلماني حسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن أن الوطني أصر على رفض المقترحات التي قدمتها القوي السياسية من أجل التوافق على القانون ، وأراد أن يملي علينا شروط "اذعان " ، وأكد أن القانون ناقص ، وهم لا يعرفون كثير من الأشياء حوله ، وقال وضعنا ضوابط في القانون لنضمن نزاهة الانتخابات لكن الوطني لم يستجب لها ، وأضاف حاولنا التوافق مع الوطني وطرحنا بعض النقاط المهمه ، مثل تصويت المغتربين وهم أصروا على أن المغتربين لا يصوتوا في الدوائر القومية، وقال تحدثنا عن إعطاء المستقلين الحق في التحالف مع القوائم الحزبية للنزول في الإنتخابات ورفضوا.
وفي السياق قالت البرلمانية إشراقة سيد محمود فشلنا في التوصل مع الوطني حول قانون انتخابات يضمن لنا عدالة المنافسة، وأشارت إلى أن المواد الخلافية في القانون التي تمسك بها التحالف من أجل عدالة الإنتخابات ، وقالت الوطني تنصل عن اتفاقه معنا وفاجانا بالاصرار علي ثلاثة أيام واتفق معنا علي نقاط ولم يدخلها في التقرير ، مثل الإحصاء السكاني وتقسيم الدوائر الجغرافية ، وهناك إضافات فؤجنا بها هذا الصباح في القانون ، وإدخال مواد لم تكن موجوة ، وأكدت أن الوطني التف علي الإنتخاب الحر للوالي، وادخل مادة جديدة وكذلك في السجل الانتخابي والمستقلين ، لديهم الحق أن يتحالف في قوائم حزبية ، ووصفت الطريقة
بغير المقبولة من الوطني للتفاوض السياسي ، وقالت: حتي مساء متأخر من يوم امس كان هناك اتفاق تم التنصل منه صباح اليوم ، وأكدت أن القانون لن يودي الي انتخابات نزيهة وسوف يؤدي إلى مقاطعة الانتخابات من الذين يرغبون في أن يجدوا جو من الشفافية والنزاهة .
وفي السياق قالت البرلمانية إشراقة سيد محمود فشلنا في التوصل مع الوطني حول قانون انتخابات يضمن لنا عدالة المنافسة، وأشارت إلى أن المواد الخلافية في القانون التي تمسك بها التحالف من أجل عدالة الإنتخابات ، وقالت الوطني تنصل عن اتفاقه معنا وفاجانا بالاصرار علي ثلاثة أيام واتفق معنا علي نقاط ولم يدخلها في التقرير ، مثل الإحصاء السكاني وتقسيم الدوائر الجغرافية ، وهناك إضافات فؤجنا بها هذا الصباح في القانون ، وإدخال مواد لم تكن موجوة ، وأكدت أن الوطني التف علي الإنتخاب الحر للوالي، وادخل مادة جديدة وكذلك في السجل الانتخابي والمستقلين ، لديهم الحق أن يتحالف في قوائم حزبية ، ووصفت الطريقة
بغير المقبولة من الوطني للتفاوض السياسي ، وقالت: حتي مساء متأخر من يوم امس كان هناك اتفاق تم التنصل منه صباح اليوم ، وأكدت أن القانون لن يودي الي انتخابات نزيهة وسوف يؤدي إلى مقاطعة الانتخابات من الذين يرغبون في أن يجدوا جو من الشفافية والنزاهة .
