أكد حزبا المؤتمر الوطني والشعبي، تجاوزهما كثيراً من نقاط الخلاف القائمة حول قانون الانتخابات لسنة 2014 تعديل 2018، المطروح في البرلمان، وأعلن الحزبان توافق القوى السياسية حول القانون والكتل البرلمانية كافة دون اللجوء إلى التصويت خلال الأيام القادمة، وتوقعا الانتهاء من الحوار والتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة.
وقال نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني د. محمد مصطفى الضو، في برنامج "حوار آخر" على فضائية "الشروق" أمس، إن كثيراً من الثقة تعززت أثناء الحوار حول القانون في اللجنة التوافقية التي تضم أعضاء من لجنة التشريع والعدل في البرلمان وزعماء الكتل البرلمانية، وشخصيات تمثل رؤساء أحزاب الحوار الوطني، وأشار إلى أن الحوار بين القوى السياسية دائماً في لحظاته الأولى تكون فيه أنفاس ساخنة.
ونوه إلى أن ما دار كان حواراً جاداً تلاقحت فيه الأفكار، وتم تجاوز المطبات وتبقى القليل، وأكد الضو أن المتبقي حالياً عبارة عن نقاط جوهرية قليلة ونقاط غير جوهرية قليلة، لكنها مهمة، وأضاف "نحن متفائلون باكتمال هذا المشروع بأكبر قدر من التوافق ومن دون اللجوء إلى الأغلبية الميكانيكية".
وقال عضو مجلس الولايات عن حزب المؤتمر الشعبي د. تاج الدين بانقا، إن التوافق حول قانون الانتخابات أملته ضرورات كثيرة، لأن الحكومة القائمة حالياً أصلاً حكومة وفاق، ونوه إلى أن النقاش الدائر حول القانون يتم بالتراتيب الرقمية الواردة في النصوص، مشدداً على أن الروح السائدة توافقية، لأنه لم يتم اللجوء حتى الآن لأي عملية تصويت داخل اللجنة المعنية.
