البشير يشرك النيابات في غنائم التسويات مع "القطط السمان" - Hooosh News

Hooosh News

الموقع الرسمي لمنصة الحوش Hooosh.فضائية الحوش على النايل سات التردد 10815 أفقي ترميز 27500

اخر الأخبار

اعلان

ضع إعلانك هنا

اعلان

إعلانك هنا

الاثنين، 19 نوفمبر 2018

البشير يشرك النيابات في غنائم التسويات مع "القطط السمان"

أصدر المشير عمر البشير قرارا جمهوري يمكن النيابة العامة من الحصول على نسبة من الأموال التي تستردها عبر تسويات مع فاسدين عبر ما يعرف بنيابة الفساد.
و حدد القرار  الذي حصلت (التغيير) على نسخة منه نسبة (٢٠%) من ما يتم استرداده لصالح النيابة. وأشار القرار إلى أن هذه النسبة مستحقة للنيابة في حال تمت التسوية واسترداد الأموال في مرحلة التحري أو بحكم قضائي.
و أنشأ جهاز الأمن والمخابرات نيابة جرائم الفساد , بعد أن أعلن البشير حملة مزعومة ضد الفساد عرفت بحملة القطط السمان. إلا أن قانونيين وقضاة انتقدوا تكوين المحكمة وطريقة عملها من بينهم وزير العدل الأسبق عوض حسن النور.
و سيتم استخدام نسبة ال(20%) لصالح العاملين في النيابة عبر ما يعرف بصندوق التكافل بحسب ما جاء في القرار كما يستخدم جزء منها في تطوير النيابات.
و انتقد قانونيين ومستشارين في وزارة العدل القرار الجمهوري لجهة أنه ربما يؤثر في سير العدالة بعد حرص العاملين في النيابة على حصة من التسوية البالغة (٢٠%) التي وصفت بأنها ” عالية جدا” .
و قال مستشار قانوني طلب حجب اسمه لـ( التغيير) ” أولا هذه النسبة مرتفعة جدا في تقديري وستذهب للكبار في النيابة بشكل أساسي ” ومضى قائلا ” من تسوية فضل محمد خير وحدها ستحصل النيابة العامة على مبلغ (١٠٠) مليون جنيه وأكثر من (١٣)مليون دولار و هذه مصلحة كبيرة نخشى أن يكون لها تأثيرها “.
وانتهت معظم جرائم الفساد بالتسوية وتم إطلاق سراح المتهمين بعد أن تنازلوا من جزء من الأموال  التي نهبوها.
ويعد رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم السابق فضل محمد خير آخر من اطلق سراحه بالتسوية وحسب تصريحات رسمية لجهاز الأمن تنازل فضل عن مبلغ (٥٠٠) مليون جنيه و (١٠) مليون دولار و عن أسهمه في مصنع أسمنت تقدر ب(٣٠) مليون دولار بجانب بيع أسهمه في بنك الخرطوم.
و تتم التسويات مع المتهمين في جرائم الفساد في سرية شديدة ولا يسمح للرأي العام بالاطلاع على تفاصيلها إلا عبر تصريحات مقتضبة من جهاز الأمن. وقال المستشار القانوني ” لا أحد يعرف كيف تتم التسوية ولا المبالغ التي تم الاتفاق عليها بشكل دقيق الأمر الذي يصعب معه مراجعة النيابة العامة نفسها وخاصة أن نسبة مقدرة من الأموال ستصرف على أفرادها”.
و يتولى جهاز الأمن تحقيقات الفساد عبر وحده تحقيقات جرائم الفساد وتقدر الاموال التي تم الحصول عليها من المفسدين الذين تم توقيفهم بمليارات الجنيهات وملايين الدولارات إضافة إلى عقارات وأراضي زراعية واسهم في بنوك وشركات وبموجب القرار الجمهوري ستحصل النيابة العامة على (٢٠) من كل هذه الاموال.
وتم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل مؤخرا بحجة الفصل بين السلطات ووجهت الخطوة بانتقادات من قانونيين و أسندت رئاستها لأحمد عمر المعروف بعلاقاته مع نافذين من بينهم البشير نفسه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اترك تعليقك

اعلان

إعلانك هنا