كتلة التغيير بالبرلمان تطعن في شرعية حكومة الوفاق الوطني

قالتْ كتلة التغيير بالبرلمان، إنَّ إجازة قانون الانتخابات بالأغلبية الميكانيكية وانسحاب النواب، بذلك تعرت ورقة التوت بمُسمَّى الحوار الوطني، والتوافق من حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه.
وشنَّ رئيس الكتلة أبو القاسم بُرطم في بيان الكتلة الذي تلقت (التيار) نسخة منه أمس الخميس، هجوماً عنيفاً على الجهاز التنفيذي، معتبراً بأنَّ حكومة الوفاق الوطني والعديد من القوانين المؤسسة على مخرجات الحوار، هي غير شرعية ما لم تستمد شرعيتها من البرلمان. وأضاف: "بالتالي كل مخرجات الحوار الوطني غير شرعية ما لم يتم اعتمادها من البرلمان"، موضحاً بأنَّهم مبدئياً ليس هناك خلاف لسن قانون ينظم العملية السياسية بالبلاد، ولكن نؤمن بأنَّ هناك قوانين ذات أهمية وأولوية لخلق مناخ ديمقراطي لعملية انتخابية نزيهة وشفافة. وأضاف: "لذلك طالبنا بأن تتم مناقشة قوانين الحريات والأمن والصحافة والأحزاب ومعاش الناس كأولويات". وقال إنَّ الحكومة ظلت تكرر بأنَّ السند هو مخرجات الحوار الوطني، لذلك طالبنا ككتلة مراراً بأن يتم إيداع مسودة الحوار الوطني منضدة البرلمان ليتم اعتمادها من القبة.