“كفاية” الأمريكية تطالب بمحاسبة رؤوس الفساد و الانتهاكات الإنسانية في السودان - Hooosh News

Hooosh News

الموقع الرسمي لمنصة الحوش Hooosh.وقناة الحوش للإعلام البديل للتوعية والاستنارة

اخر الأخبار

التسميات

الجمعة، 16 نوفمبر 2018

“كفاية” الأمريكية تطالب بمحاسبة رؤوس الفساد و الانتهاكات الإنسانية في السودان

طالبت منظمة “كفاية” الأمريكية الولايات المتحدة بفرض عقوبات علي الشبكات المسؤولة عن الفساد، ومنتهكي حقوق الانسان في السودان ، وذلك بموجب برنامج ماغنتيسكي العالمي .
وأشارت المنظمة في تقرير لها ” تناول خلاله الأوضاع المتردية و المزرية للإقتصاد السوداني، بحلول الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 ، والتي من المرجح أن يفوز بها “البشير” بسابع فترة رئاسية له على التوالي.
ورجح التقرير أن يتمكن “البشير” من الحصول على فترته الرئاسية السابعة، في خضم الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث يصف التقرير الأوضاع الاقتصادية في البلاد بأنها “في حالة فوضوية للغاية” و “تتجه بقوة نحو الانهيار الوشيك” وهو ما يمثل الوضع الحالي بالفعل، حيث تتعرض العملة الوطنية لسقوط حر، لا يمكن تفاديه إثر العديد من الاخفاقات طويلة الأمد، وسيادة التضخم المفرط، فضلاً عن احجام المستثمرين والمقرضين.
وأشار التقرير إلى توفر دلائل عدة تؤكد سوء إدارة الموارد الغنية للبلاد، إلى جانب الفساد الصارخ الذي تحميه أعلى المؤسسات في الدولة.
ولفت التقرير إن انهيار الاقتصاد الوطني، يُعد أمًرا ذاتي المنشأ بشكل كبير، كما أنه كان متوقعًا كنتيجة لثلاثة عقود من الإنحرافات الجوهرية للاقتصاد الكلي للبلاد، هذا وعلى الرغم من جهود النظام المستمرة بإلقاء اللوم على العقوبات “الأمريكية” وتحميلها مسؤولية الويلات التي تعرضت لها البلاد، خلال العشرون عاماً المنصرمة، إلا أن الفترة التي أعقبت إنهاء هذه العقوبات، قد ثقل الاقتصاد بالعديد من الآفات المصحوبة بسيطرة نظام مستبد.
وكشف التقرير عن ما أسماه بالموطن الحقيقي للخلل، حيث يتخفى الحزب الأوحد في قالب ديمقراطي هش، وفي حالة “السودان” يتسم هذا النظام بقمع وحشي للحريات المدنية، وتفضيل الحلول العسكرية لحل النزاعات الداخلية المسلحة، عن الحلول السياسية، فضلاً عن الحلول السياسية.
إضافة إلى انعدام الشفافية والمسائلة فيما يخص إدارة موارد الدولة، وتفشي الفساد واسع المدى و السلب والنه من قبل النخبة الحاكمة وحلفائها لموارد الدولة على الصعيدين المحلي والدولي، إن أي دولة، بما في ذلك الدول الغنية بالموارد و التي يمكن أن تضمن رخاء مواطنيها الدائم، من شأنها أن تعاني وتتأرجح على حافة الفشل إثر هذه القاعدة.
هذا وعلى الرغم من العائدات الضخمة التي جنتها السودان في الفترة من 1999-2011 من عقود النفط، والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي، إلا أنها أخفقت في تحديث استثماراتها في قطاعي “الزراعة” و”الثروة الحيوانية” التقليديين، و اللذان يساهمان معًا بنسبة 40% من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب تقديرات البنك الدولي.
بل استمر تخصيص أغلب موارد الموازنة في الدولة إلى القطاع الأمني والأعمال الروتينية الحكومية، مما زاد من سوء الاوضاع خلال عقد النفط ذاته، وأثناء تبديد المليارات على مشروعات تهدف إلى تعزيز قوة ومظهر النظام دون مراعاة قابلية الجدوى الاقتصادية، أضاف السودان عشرات المليارات من الدولارات إلى ديونه الساحقة، وذلك باستدانة قروض غير ميسرة الشروط بشكل أساسي، من الصين والمقرضين الاقليمين .
وأوضح التقرير أن ديون “السودان” تقدر الان بحوالي 56 مليار دولار، كما صنف “صندوق النقد الدولي” هذه الديون كديون لا يمكن للاقتصاد السوداني تحملها، ما يمثل موطن ضعف جديد في اقتصاد البلاد، حيث تأتي كل هذه الأوضاع في ظل انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان، والحقوق المدنية، والحرية الدينية.
وتوقع التقرير الصادر عن حركة “كفاية” أن تعافي الاقتصاد في “السودان” والنهوض به نحو تحقيق النمو، أمر لا يمكن تصوره بدون تبني الحكومة الإصلاحات بعيدة المدى، للاقتصاد الكلي للبلاد، يشمل ذلك تغيير اتجاهات الانفاق الحكومي.
كما أقترح التقرير إصلاح نظام تغيير العملات الأجنبية متعدد المستويات في “السودان” كما أن هناك حاجة إلى استثمار الموارد الطبيعية للبلاد بصورة أفضل لصالح الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ضرورة إعداد آليات موثوقة لمكافحة الفساد بدلاً من الإجراءات الصورية الأخيرة.
كما تستلزم مثل هذه الاصلاحات الجذرية، تحولاً سياسيًا، وعقدًا اجتماعيًا جديدًا يؤكد على مشاركة سياسية أوسع ومصالحة، وإحلال السلام بين لأحزاب السياسية، وتمكين الأعمال التجارية الصغيرة، فضلاً عن حماية حقيقية لحقوق الملكية.
هذا ونوه التقرير أن هناك حاجة إلى إحترام وحماية أفضل للحقوق الأساسية للإنسان، ومنها حرية الاعتقاد، والتعبير والتنظيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اترك تعليقك