حوش نيوز/ وسائط
نبيل أديب
بالإشارة لتساؤل الرأي العام عن تطورات الإتهامات الموجهة للناشط السياسي محمد حسن بوشي أرجو الإفادة بما يلي: صرح مسؤول الإعلام بجهاز الأمن محمد حامد تبيدي للصحافة أنه قد تم فتح دعوى جنائية لدى وكالة أمن الدولة بناء على شكوى من جهاز الأمن وقد نشرت الصحافة ذلك التصريح في 9/11/2018
عندما ذهبت والدة المشتبه فيه لحراسة نيابة أمن الدولة لمده بملبس ومأكل عن طريق الشرطة إتضح لها عدم وجود إبنها في حراسة الشرطة التابعة لنيابة أمن الدولة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانوني الأمن الوطني والإجراءات الجنائية، من جانب وكالة نيابة أمن الدولة التي كان يجب عليها أن تضع المشتبه فيه في حراستها بمجرد تقديم طلب من جهاز الأمن بفتح الدعوى الجنائية.
المعلوم أن قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2010 في المادة 50 منه يمنح الجهاز سلطة القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بغرض التحري كما توجب الفقرة (1) ط من المادة المذكورة سلطات الجهاز في حالة أن تسفر تحريات الجهاز عن بينة مبدئية، إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه، وكافة المستندات وملحقاتها، لتكملة الإجراءات. وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه. وتصريح السيد مسؤول الإعلام بجهاز الأمن يعني أن تحريات الجهاز أسفرت عن بينة مبدئية، وبالتالي فإن تسليم المشتبه فيه للنيابة هو أمر لازم ما لم يقرر الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
فتح الدعوى الجنائية بواسطة النيابة بناء على بلاغ من الأمن يلزم النيابة المعنية بإستلام المعتقل فوراُ وفقا لحكم المادة 83 فقرة (4) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولي القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر الا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة.
تشعر والدة المعتقل كوثر محمد عمر بالقلق إزاء مخالفة القانون بشأن حقوق ولدها خاصة أن الحكمة من وضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري هو أن النيابة المعنية تصبح مسؤولة عن ضمان أن يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان وعن عدم ايذاؤه بدنيا أو معنويا ،وتوفير الرعاية الطبية المناسبة له، وأن لا يتعرض في الحد من حريته لاكثر مما يلزم لمنع هربه، كل ذلك تحت إشراف النيابة والقضاء.
تقدمنا بتاريخ 19/11 بطلب لوكيل أول نيابة أمن الدولة للقيام بواجب النيابة بتصحيح خطأها وتسلم المعتقل فوراً ولم يُبت في الطلب حتى الآن.
بالنسبة للدفاع هذا الوضع يضع حق موكلنا في مقابلة محاميه وذويه تحت سلطة خصمه، حتى ولو كان ذلك الخصم من أجهزة تنفيذ القانون، وهو الأمر الذي يشكل إنتهاكا خطيرا للحق في المحاكمة العادلة.
عندما ذهبت والدة المشتبه فيه لحراسة نيابة أمن الدولة لمده بملبس ومأكل عن طريق الشرطة إتضح لها عدم وجود إبنها في حراسة الشرطة التابعة لنيابة أمن الدولة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانوني الأمن الوطني والإجراءات الجنائية، من جانب وكالة نيابة أمن الدولة التي كان يجب عليها أن تضع المشتبه فيه في حراستها بمجرد تقديم طلب من جهاز الأمن بفتح الدعوى الجنائية.
المعلوم أن قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2010 في المادة 50 منه يمنح الجهاز سلطة القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بغرض التحري كما توجب الفقرة (1) ط من المادة المذكورة سلطات الجهاز في حالة أن تسفر تحريات الجهاز عن بينة مبدئية، إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه، وكافة المستندات وملحقاتها، لتكملة الإجراءات. وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه. وتصريح السيد مسؤول الإعلام بجهاز الأمن يعني أن تحريات الجهاز أسفرت عن بينة مبدئية، وبالتالي فإن تسليم المشتبه فيه للنيابة هو أمر لازم ما لم يقرر الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
فتح الدعوى الجنائية بواسطة النيابة بناء على بلاغ من الأمن يلزم النيابة المعنية بإستلام المعتقل فوراُ وفقا لحكم المادة 83 فقرة (4) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولي القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر الا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة.
تشعر والدة المعتقل كوثر محمد عمر بالقلق إزاء مخالفة القانون بشأن حقوق ولدها خاصة أن الحكمة من وضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري هو أن النيابة المعنية تصبح مسؤولة عن ضمان أن يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان وعن عدم ايذاؤه بدنيا أو معنويا ،وتوفير الرعاية الطبية المناسبة له، وأن لا يتعرض في الحد من حريته لاكثر مما يلزم لمنع هربه، كل ذلك تحت إشراف النيابة والقضاء.
تقدمنا بتاريخ 19/11 بطلب لوكيل أول نيابة أمن الدولة للقيام بواجب النيابة بتصحيح خطأها وتسلم المعتقل فوراً ولم يُبت في الطلب حتى الآن.
بالنسبة للدفاع هذا الوضع يضع حق موكلنا في مقابلة محاميه وذويه تحت سلطة خصمه، حتى ولو كان ذلك الخصم من أجهزة تنفيذ القانون، وهو الأمر الذي يشكل إنتهاكا خطيرا للحق في المحاكمة العادلة.
(نقلا عن صفحة المحامي نبيل أديب بفيس بوك)
