أرجأ البرلمان قانون حماية المستهلك للجنة الحسبة والمظالم العامة لاجراء مزيد من الدراسة حوله وشددت نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان على ضرورة أعادة النظر في القانون، واوضحت ان القانون فيه تغول على السلطات الولائية ويعطي أختصاصات لوزارات غير مختصه ويعطي منظمات المجتمع المدني قدر اكبر ، ومشيرة الى ان حضور النواب ضعيف واقل من "60" نائب برلماني ولا يمكن اجازة القانون بهم، وطالبت بدرية بمراجعة نصوص جداول الدستور حتي لا تتغول على اختصاصات اخرى. من جانبها طالبت البرلمانية مني ادريس بتكوين نيابات مختصة لحماية المستهلك، وشددت على ضرورة حماية المواطن من المنتجات الردئية في معاشة ودوائية، و اوضحت أن هناك مستوردين يذهبون للصين ويستوردون اردء السلع، و يجب ان تكون هناك مواصفات جيدة تحمي المواطن من اصحاب الطمع والجشع . وفي السياق قال البرلماني حسن دكين ان ارجاء مناقشة القانون الذي دخل للمجلس قبل ثلاثة سنوات بدون تحديد فترة زمنية للمناقشة يثير الشكوك بعدم رجوعه للبرلمان قريباً، مؤكداً ان القانون الوحيد الذي يتكلم عن معاش الناس ويحافظ علي حقوق المواطنيين ، وقال هناك ايادي خفيه من رأس مالية واصحاب مصلحة نواب واخرين لديهم مصالح خارج المجلس لا يريدون اجازة القانون .
