شككت هيئة اللاجئيين السٌودانيين بمصر في عمل المفوضية السامية للاجئين بالشرق الأوسط ، وإدعائها بأنها منظمة حقوقية توفر مستحقات اللاجئين بجميع مستوياتها .
وتساءلت الهيئة عن حقوق اللاجئين التي اعتمدت في يوليو 1951 بمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب حقوقهم المعتمدة في الاتفاقية بتوفير الحماية لهم .
وناشد بيان صادر من الهيئة تلقته (صوت الهامش)
المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي وجميع المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمير الحي بإتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ اللاجئين السودانيين بمصر .
وكشفت الهيئة عن أنهم يواجهون خطرا داميا ، وطالبت المجتمع الدولي التحرك إزاء ما يجري لهم من موا بطئ ، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر الاندماج المحلي وخطط ترحيلهم إلي الأراضي السودانية وفقاً لما تخطط له الحكومة السودانية.
وإتهمت الهيئة الحكومات المضيفة في الجمعية تحديد بعض الفئات المعينة من الأشخاص الوطنية من قبل غير المؤهلين للحصول على صفة اللاجئ للخروج باسم لاجي للقيام بمهمتة في الدول الاخري .
وطالبت المجتمع الدولي الوفاء بإلتزاماته الإنسانية والأخلاقية وحماية اللاجئين السودانين بمصر ، وحثت مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتقصي الحقائق حول ملفات السودانيين في مصر ، وطالبت الاتحاد الاروبي والاتحاد الافريقي والدول الانسانية بالتدخل السريع.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت الأسبوع المنصرم ، إنه بموحب بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب لا يحقّ للحكومة المصرية إعادة اللاجئين إلى مكان تكون فيه حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر أو حيث قد يتعرضون للتعذيب.
ويتواجد بجمهورية مصر العربية أكثر من 38000 ثمانية وثلاثين ألف لاجئي سوداني ضمن 233000 لاجئ من دول أخري كالصومال وجنوب السودان واثيوبيا وأريتريا وسوريا واليمن والعراق وغيرها .
إلا أن اللاجئ السوداني بمصر لا يتمتع بأي حق مما كفلته المواثيق الدولية لعام 1951 – 1967 الخاصة بوضع اللاجئين كبقية رصفائهم من لاجئي الدول المنكوبة الأخري .
