اتّهم البرلماني عمر دياب الذي رفع المجلس الوطني الحصانة منه مُؤخّراً على خلفية بلاغات دُوِّنت ضده مُتعلِّقة بفساد في إدارة الحج والعُمرة، جهات مجهولة وأيادٍ خفيةٍ بتحريك الإجراءات القانونية (البلاغات) ضده بجانب إسقاط حصانته.
وأبلغ دياب، الصحفيين بشطب جميع البلاغات من قِبل النيابة التي كانت مُوجّهة ضده بعد أن وُجدت مجهولة وعدم وجود مُستندات تُؤكِّد هوية الجهات الشاكية، رغم حرصه على تَسليم نفسه ورفضه لأيِّ ضمانات، مُبيِّناً حُضُور إدارة الحج والعُمرة ونفيها تحريك أيِّ بلاغ ضده، بجانب تنازلها عن جَميع البَلاغات السّابقة من قِبل الإدارة تجاه أيِّ برلماني، وأشَارَ دياب إلى إخلاء محلية أمدرمان كذلك مسؤوليتها من البلاغات الأربعة المفتوحة ضده، ولفت دياب إلى بطلان الإجراءات غير القَانونيّة التي اُتّخذت ناحيته، خَاصّةً وأنّ حديثه كان في جلسةٍ رسميةٍ داخل مُؤسّسة مُناط بها مُراقبة أداء مُؤسّسات البلاد، وتَساءل دياب عن مصير البلاغات التي كان قد تَقَدّمَ بها للنائب العام قبل عامٍ ضد الحج والعُمرة، وأكّد أنّ الغرض من الخطوات التي تمّت تُؤطِّر لأن لا يتحدّث أيِّ نائب برلماني لاحقاً في أيّة قضية فساد.
