أكدت مدير عام هيئة الإتصالات والبريد ، مصطفى عبد الحفيظ ، إن قطع خدمة الإنترنت عن جميع أرجاء البلاد جاء بطلب من المجلس العسكري. وعبر عن استعدادهم لقطع ما تبقى من خدمة الإنترنت العاملى عبر الكوابل التي تبلغ 27 الف خط والمقدمة من شركة سوداتل لو رأى المجلس العسكري إن الأوضاع الأمنية تتطلب ذلك . ووعد مدير الهيئة بإعادة جزئية لخدمة الإنترنت خلال الأيام المقبلة تشمل عدداً من التطبيقات المالية ، وتطبيقات التقديم للجامعات دون أن تشمل وسائط التواصل الإجتماعي.
من جانبها اعتبرت الشبكة العربية لإعلام الأزمات قطع خدمة الإنترنت انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان، وجريمة في حق الشعب السوداني. وأوضحت إن الهدف يتمثل في عزل الشعب السوداني عن العالم الخارجي للتغطية على جرائم مليشيات الجنجويد، التي ترتكبها في حق المدنيين . وأشار إلى أن الأضرار الاقتصادية قدرت بنحو 45 مليون دولار في اليوم الواحد بحسب تقرير للبنك الدولي.
