أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة بشأن فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م.
وأوضح مجلس الوزراء في تعميم صحفي مساء اليوم “السبت”، تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، أن اللجنة تضم “7” أعضاء بينهم قاضي محكمة عليا “رئيساً”، وممثل لوزارة العدل “مقرراً”، ممثل لوزارة الدفاع “عضواً”، ممثل لوزارة الداخلية “عضواً”، بالإضافة إلى عضوية شخصية قومية مُستقلة وعضوية محاميين مستقلين.
وأكد القرار أن اللجنة لها جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق للعام 1954، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي و استلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين.
وحدد القرار أن تكمل اللجنة أعمالها خلال “3” أشهر أشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأكد رئيس الوزراء أن عمل اللجنة يأتي باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وأعلن عن تسميه أعضاء اللجنة لاحقاً.
المصدر - باج نيوز
