أجاز إجتماع مجلس حكومة القضارف الذي إنعقد بتاريخ 2021/2/6 بأمانة الحكومة برئاسة الوالي د. سليمان علي محمد موسي موازنة الولاية للعام الفين وواحد وعشرين ، وبلغت جملة الموارد المتوقعة 17.5 مليار بزيادة 9.2 مليار مقارنة بإعتمادات العام الماضي وبنسبة زيادة في التقديرات وصلت إلي 112% ، وبلغ عدد القوانين الولائية المصاحبة للموازنة 34 قانونا منها أربعة قوانين جديدة إعتمدها الإجتماع هي قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة ، هيئة النظافة وإصحاح البيئة ، بورصة المحاصيل الزراعية وصندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية ، ووصف والي القضارف د سليمان علي محمد موسي قانون الموازنة بالطموح ويخاطب معاش الناس عبر التوسع في برامج الضمان الإجتماعي وتغطية برنامج سلعتي لكل محليات الولاية ، مشيرا الي أن جملة المخصص للتنمية من الموازنة يصل إلي 7.3 مليار جنيه بنسبة 38% ، وقال الوالي إن هذه الموازنة ستمكن حكومته من تنفيذ مشروع الإصلاح الحكومي وهيكلة هيئات المياة الولائية وتخفيض الإنفاق الحكومي ومقابلة متطلبات السلام ودعم التوافق السياسي بين المكونات لخلق فضاء سياسي معافي ، ووجه الوالي وزارة المالية بتقليل الإهلاك في الموارد وتفعيل رسوم النفايات عبر جهاز التحصيل الموحد وإستمرار العمل في حصر الأنشطة الإقتصادية ، كما بشر الوالي مواطني الولاية بتعاقد حكومته لشراء عربتين لتكون ضربة البداية لهيئة النظافة وإصحاح البيئة ، الأستاذة نجاة أحمد محمد مدير عام المالية من جهتها أكدت أن الموازنة تستند علي أولويات الفترة الإنتقالية وبرامج الحكومة الإنتقالية ، وأشارت إلي أن الموازنة ستلبي متطلبات المواطنين في كل القطاعات ، مؤكدة إعتزام الحكومة شراء جهازي الرنين المغنطيسي والأشعة المقطعية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ، هذا وكان الأستاذ الباقر مالك أمين عام الحكومة قد إستعرض المراحل التي مرت بها الموازنة والخطوات الإجرائية التي تمت لضمان مواءمة قانون الموازنة مع قانون الحكم اللامركزي الذي أجيز مؤخرا.
