سحبت محكمة الاستئناف ملف قضية النائب الاول الأسبق للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه، للطعون التي تقدم بها ممثلو الدفاع عن المتهمين والمتعلقة بالطعن في مثول مفوض
من مفوضية العون الإنساني كجهة شاكية في البالغ، بدلا عن وزارة المالية التي آلت إليها المفوضية بقرار من لجنة إزالة التمكين.
وكانت المحكمة برئاسة قاضي الاستئناف، رافع محمد عبد النور معلا، رفضت طلب ممثلي الدفاع وقررت سماع مفوض الجهة الشاكية وهي المفوضية.
ويذكر بأن، طه واثنين آخرين تجري محاكمتهم في مخالفات مالية إبان تولي طه لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية
