مصر تتاجر بمأساة السودان
بقلم: ناصر ساتي
الملاحظ للسلوك المصري منذ بداية تدفق اللاجئين السودانيين إلى معبر ارقين ظل اعلامها يقدم خطابا اقل ما يوصف بأنه كان اعلانا تجارية او دعاية من شاكلة التي تنزل في منتصف الأعمال الدرامية المصرية بعبارة "فاصل و نواصل ".
ظلت مصر منذ تدفق اول فوج إلى حدودها تعزف على خطاب الأخوة و العلاقات الازلية و ضرورة فتح أبواب الدخول للاشقاء الفارين من جحيم الحرب في الخرطوم و بالفعل دخل الفوج الاول دون تأشيرة اتساقا مع اتفاق الحريات الأربعة إذن و التي سرعان ما انقلبت مصر عليها بعد فترة وجيزة من حنيتها التي لونت بها خطابها الاعلامي في البداية.
ثم بدا اعلامها يتحدث عن تكلفة الايواء و الصعوبات التي لا تواجه مصر فقط بل كل دول الجوار نظرا لما تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة و كان هذا بداية التكتيك المصري لتغطية وجهها الحقيقي في القبح إذ ظنت انها بإدخال دول الجوار يمكن ان تستر عورتها الحالية ريثما تتمكن من تقنين تسول دول الجوار معها بصورة رسمية من خلال عمل ما تخطط له و قد بدى العمل في قمة دول الجوار الذي كانت تخطط له ليس من أجل سواد عيون السودانيين بل من أجل مصلحتها و قد نجحت بامتياز في البيان الختامي الذي الذي حوى بند تسول المجتمع الدولي مطالبا بتقديم دعم مالي للدول التي تستقبل اللاجئين السودانيين!.
و كان واضحا لكل ذي عقل يدرك التركيبة النفسية و الذهنية المصرية إن مصر سوف تتبع ذلك باجراءات تعزز فرص نجاح بند التسول الوارد في البيان الختامي ،و بالفعل أوقفت تأشيرة الدخول حينا من الدهر و أوقفت التعامل مع الموافقة الأمنية التي كانت تتكسب منها (رسومها ٣٠٠ دولار )ثم أوقفت تأشيرة الدخول مؤقتا.
كل هذا العذاب الذي يصيب اللاجئين السودانيبن في الحدود المصرية غايته هو إجبار المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي المضمن في البيان الختامي و هو اصلا كان هدف و غاية مصر من تنظيم و عقد قمة دول جوار السودان و لم يكن القصد هو منع التدخل الإقليمي الذى طالب به ابي احمد عندما سمى الأشياء بمسمياتها و تحدث بوضوح قبل انعقاد قمة دول الجوار اتساقا مع مهام ايساف التي تسمح بالتدخل و التي وافق السودان عليها بقبولها عندما وقع للانضمام.
إذن مصر من وراء عقد هذه القمة لم تكن تسعى لفرملة تدخل الاتحاد الافريقي و الدليل على ذلك إن مصر نفسها تحولت من موقف الرفض القاطع للتدخل في بداية تفجر الازمة إلى التحفظ على التدخل قبل يوم من انعقاد القمة ثم التحول إلى إسقاط بند رفض التدخل من مبادرتها الخاصة التي ظل يحاول الإعلام المصري اخفائها بالتركيز على البيان الختامي الذي يشمل بند التسول!
