قال المكتب السياسي للحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور إنها ظلت تناضل منذ فجر الثورة الاعظم من اجل الحرية والعدالة والسلام الاجتماعي وبناء دول ديمقراطية من أجل ازالة جميع مظاهر الظلم والقهر وبناء دولة مؤسسات تحافظ على وحدة السودان ارضًا وشعبًا بعيدًا عن مشاريع التفكيك.
واضاف البيان السياسي للحركة حول تطورات الشهد السياسي «لقد عمق نظام 30 يونيو 1989 الأزمة الوطنية حينما حول الدولة إلى مشروع أيديولوجي يستند إلى الإسلام السياسي، مستخدماً أدوات القمع، وخطابات الكراهية، وتقسيم المجتمع، ونهب الموارد، مما أدى إلى انهيار إقتصادي شامل وتفكك مؤسسات الدولة»
ورأى البيان ان الاختلال البينوي في مؤسسات الحكم وهينمة الصفوة السياسية في إشارة إلى (المؤتمر الوطني) ادى إلى اشعال حروب عبثية انهكت البلاد واسفرت عن تهمش واسع خاصة في اقليم السودان الثائر. موضحًا ان ازمة السودان لم تبدأ في 15 أبريل ؛ بل هي امتداد لازمات تراكمية تاريخية مزمنة من خروج المستعمر.
وأكد البيان على أنه لايوجد حل عسكري لحرب السودان ، مشيرًا إلى ان الحل تكمن في حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتغيير ، بإستثناء المؤتمر الوطني ووجهاته.
واعلنت الحركة رفضه كافة الاتفاقيات السابقة لانها لاتخاطب جذور الازمة التاريخية السودانية الممتدة منذ الاستقلال ، مشيرة إلى انها تقف متمسكة بموقف حيادها تجاه الحرب الجارية.
وطالبت الحركة بإعادة هيكلة الدولة على اسس وطنية جديدة ترسخ حكم سيادة القانون وتعالج الاختلالات التاريخية بمشاركة الشعب السوداني على اسس عقد اجتماعي يكفل فيه الحقوق والواجبات الوطنية على مبدأ المواطنة المتساوية والتنوع الثقافي في السودان.
كما اضاف البيان «نسعى لتشكيل جبهة مدنية عريضة توحد جهود السلام والإستقرار وإنهاء الحرب، عبر رؤية سياسية واضحة تضم كافة القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح والمؤمنين بالحل الشامل، باستثناء حزب المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض هذا المشروع»
وقالت انها تدرك حجم الفوضى التي تسببت فيها تمدد المليشيات الاسلامية التي حاولت تقويض التحول المدني الديمقراطي.
وذكرت ان ملايين المدنيين في دارفور وكردفان تعرضوا لعنف منهجي وجرائم ضد الانسانية شملت القتل والاغتصاب والتهجير القسري. مشددةً على ضرورة محاسبة مرتكبو جرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي وتقديمهم لمحاكمة عادلة وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
كما قال البيان ان مسؤولية الحركة الاخلاقية والانسانية تحتم حماية المواطنين والنازحين رغم محدودية الامكانيات ، مؤكدةً مواصلة العمل على حماية المدنيين واستقبال النازحين في المناطق المحررة.
وجددت الحركة نداءً لكافة المنظمات الانسانية بالانخراط في مشروع وطني ينهى الحرب إلى الابد ويؤسس لدولة علمانية فدرالية ليبرالية تقوم على المواطنة المتساوية من خلال حوار سوداني - سوداني وفق البيان.
