أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان وجود «اسباب وجيهة للاعتقاد» بان هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لازالت تُرتكب في إقليم دارفور غربي السودان.
واوضحت نزهت خلال تقديمها افاد لمجلس الامن الدولي ان التحقيقات تُشير إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة شملت إستهداف المنشآت المدنية والمساعدات الإنسانية ، إلى جانب عمليات إختطاف ممنهجة لطلب الفدية أولتجنيد المقاتلين ، مؤكدة ان الوضع الإنساني في دارفور بلغ «مستوى لايطاق»
وتستعد المحكمة الجنائية لإصدار اول حكم لها بشأن جرائم دارفور المرتكبة قبل عقدين في القضية المتعلقة بعلي محمد علي عبدالرحمن «كوشيب» والتي انتهت محاكمته اواخر 2024.
