*الشريف يوسف الهندى
*عبد الرحمن المهدى
مارس 1925
الى مدير المخابرات الخرطوم؛
نرى من واجبنا أن نشير اليكم برأينا فى موضوع الرق فى السودان بامل أن توليه الحكومة عنايتها ,لقد تابعنا سياسة الحكومة تجاه هذالطبقة منذ اعادة الفتح
وطبيعى أننا لا نستطيع أن ننتقد امرا توجه كل العالم المتمدن لالغائه , وهو واحد من اهم الأمور التى يعنى بها القانون الدولى,
على أن ما يهمنا فى الامر هو, أن الرق فى السودان اليوم لا يمت بصلة لما هو متعارف عليه بشكل عام , فألارقاء الذين يعملون فى زراعة الارض شركاء فى
واقع الامر لملاك الاراضى , ولهم من الامتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة بذاتها ولا يمكن تصنيفهم كارقاء بالمعنى العام المتعارف , واهل السودان الذين ما زال لهم ارقاء فى الوقت الحاضر , انما يعاملونهم كما لو كانوا افراد العائلة , بسبب احتياجهم المتعاظم لعملهم , ولو كان لطرف أن يتظلم الان. فهم الملاك الذين اصبحوا تحت رحمة ارقائهم.
وكما تعلمون تمام العلم ,فان العمل فى الظرف الراهن هو اقيم قضية ويتتطلب علاجها الاهتمام الاكبر .فالحكومة والشركات والافراد المهتمون بالزراعة
يحتاجون لكل يد عاملة يمكن الحصول عليها لتسهم فى نجاح المشاريع ولابد أن الحكومة وموظفيها قد لاحظوا خلال السنوات الماضية , أن اغلبية الارقاء الذين اعتقوا اصبحوا لايصلحون لاى عمل .اذ جنح النساء منهم نحو الدعارة , وادمان الخمر والكسل. لهذه الاسباب نحث الحكومة أن تنظر باهتمام فى الحكمة من اصدار اوراق الحرية دون تمييز لاشخاص يعتبرون أن هذه الاوراق تمنحهم حرية من اى مسؤولية للعمل والتخلى عن اداء الالتزامات التى تقيدهم
بما أن الارقاء ليسوا عبيدا بالمعنى الذى يفهمه القانون الدولى فلم تكن هناك حوجة لاعطائهم اوراق الحرية , الا اذا كانت هناك حوجة لاعطائها لملاك الارض
الذين يعملون لهم .
وانه ولمصلحة كل الاطراف المعنية , الحكومة وملاك الارض والارقاء, أن يبقى الارقاء للعمل فى الزراعة, اما اذا استمرت سياسة تشجيع الأرقاء على ترك العمل فى الزراعة والتسول فى المدن فلن ينتج من ذلك سوى الشر .
نتمنى أن تأخذ الحكومة هذا الامر بعين الاعتبار وأن تصدر اوامرها لكل موظفيها فى مواقع السلطة بأن لا يصدروا اى اوراق حرية. الا اذا برهن الارقاء سؤ معاملة .
التوقيع
على الميرغنى
الشريف يوسف الهندى
عبدالرحمن المهدى
6 مارس 1925
#slaveri i sudan
