افريقيا وفشل جهود محاربة الفساد عبر اتفاقية 2003
وقعت دول الاتحاد الافريقي في العام 2003 بمابوتو في موزنبيق اتفاقية مكافحة الفساد ممثلة في رؤوساها في قمة عادية ضمن انشطة المنظمة الأفريقية الرائدة ككيان اقليمي نتجت عن منظمة الوحدة الافريقية و بسعي دؤوب نشد تحقيق وحدة افريقية التي تمهد الي توحيد جهود شعوب افريقيا وصولا الي امة ذات سياسة موحدة وتنسيق مشترك عالي حول القضايا الاقليمية والعالمية ، سيما ارساء دعامات الديمقراطية المفقودة في القارة وتحقيق نهضة اقتصادية تقود الي تحقيق رفاهية الشعب الافريقي وتمكينها من الوصول المتساوي للموارد والتمتع بكافة الحقوق الادمية ، وقعت هذه الدول اتفاقية مكافحة الفساد في قمة يوليو 2003 وشكل الاتفاق اقرار جمعي بتفشي جريمة الفساد وسط انظمة الحكم التي تحكم القارة الافريقية باعتراف قادتها هذه الاعتراف اكد سوء حال شعب افريقيا ومعاناتها من سياسات استبدادية فاسدة راس مالها الفوضي والفساد والقتل غير المبرر ما يحسب لهذه المنظمة سعيها الجدي في مكافحة افة الفساد عبر اتفاقية محكمة ومقبولة في بنودها واقرت ان الفساد يشمل كل الاعمال والممارسات التي تحرمها الاتفاقية بما فيها جرائم صغار الموظفيين العموميين واهدار الاموال والكسب غير المشروع وضعت الاتفاقية الية تعاونية بين دول الاتحاد لتعزيز وتشجيع الدول الاطراف على منع الفساد والقضاء عليه بتشجيعها على اتخاذ تدابير واجراءات تشريعية تمكن من انشاء مؤسسات رقابية لمتابعة اليات محاربة الفساد التنفيذية من محاكم مستقلة ومفوضيات بجانب اتاحة المعلومات الي وسائل الاعلام ومنح المجتمع المدني ممثلة في منظماتها ووكالاتها الوصول الي مكامن الفساد والكشف عنه دون خوف او هلع ما يعطي الاتفاقية سمة امتيازية لايمانها بدور المجتمع ووسائل الاعلام في تقويم انظمة الحكم والضغط على السلطات وهي خطوة جيدة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أولاً ومحاربة الفساد والمفسدين ثانياً وتعهدت الدول الاطراف عبر الاتفاقية على ازالة العقبات التي تحول امام التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الانسان وتعزيز الديموقراطية وارساء مبادئ الحكم الرشيد ومساءلة المقصرين وتحقيق العدالة الاجتماعية الا ان السودان واحدة من الدول التي لم تستفيد من الاتفاقية بل واكتفت بالتوقيع ولم تصادق عليها حتي الان بالرغم من كثرة حديث النظام عن محاربة الفساد وبالرغم من ان النظام نفسه مستمر في السلطة منذ توقيع الاتفاقية واعترافاتها المتكررة بوجود الفساد واعلان استعدادها لمجابهتها بشكل غير جدي لجهة ان الفساد متفشي في جمجمة النظام متدرجا الي كافة الاجهزة والمستويات التفيذية والتشريعية سمة تساؤلات عن جدوي طرح اتفاقيات ومسودات اقليمية لا تستطيع الاتحاد الأفريقي نفسه من توقيع عقوبات على منسوبيها الذين لم يلتزموا ببنودها او رفض المصادقة عليها واذا تسألنا عن نجاح الدول الافريقية في تحقيق اهداف الاتفاقية التي مضت عليها اكثر من 15عام فمن المؤكد اذا ما استطلعنا الشعوب الافريقية اليوم لمعرفة مدي التزام الحكومات التي وقعت عليها فنجد ان الحكومات لم تلتزم بالكثير من بنود الاتفاقية الاممية وفي الاعتبار ان مصر وقعت عليها العام الماضي فقط والعديد من البلدان لم توقع حتي الان بذلك تصبح مكافحة الفساد في افريقيا شبيهة بميثاق الاتحاد الافريقي لحقوق الطفل وتبرز هنا تحديات كبيرة امام الاتحاد ووكالاتها في ادارة شؤون القاررة السمراء أسوة بتحالف الاتحاد الاروبي ككيان اقتصادي سياسي عملاق وحد القارة العجوزة في عديد المجالات، كيف لافريقيا ان تنهض وتتوحد وهي عاجزة عن توحيد جهودها في تدعيم الحقوق وازالة التشوهات ؟ من المؤكد ان القارة تحتاج الي مزيد من الوقت للوصول الي وفاق انساني يمهد الانصاف والعدل والرفاهية بين مواطنيها.
حيدر عبدالكريم
haiderol17@gmail.com 
