تفاصيل إسفيرية جديدة حول إقالة وزير مقرّب من البشير

حوش نيوز/ وسائط

...

اذا صح ان جهات عليا ونافذة في الحكومة تدخلت للتستر على قضية مسؤول سابق رفيع المستوى برئاسة الجمهورية وسحب ملف القضية من النظام العام ، فهذا يفسر لماذا تحرص رئاسة الجمهورية ومنسوبوها على التمتع بالحصانات التي تمنع عنهم الملاحقة القانونية .. ويبقى قانون النظام العام سيفا مسلطا على عامة الشعب دون البشير وحاشيته..

وكانت شرطة النظام العام فرعية المعمورة بقيادة الملازم اول محمد بابكر قد داهمت شقة بالعمارات ظل يتردد عليها مسؤول سابق رفيع المستوى برئاسة الجمهورية ،بحجة انه يريد شرائها ، حيث تم ضبطه مع موظفة بالقصر الجمهوري ، تم الاكتفاء فقط باجراء التحريات الاولية وفق المادتين 44 و 47 من قانون الاجراءات الجنائية دون فتح اي بلاغ تحت المواد 145 (الزنا) او 152 (الافعال الفاضحة) وحفظ البلاغ لدى رئاسة امن المجتمع بقيادة العميد ماهر بعد تدخل جهات عليا منعا للفضيحة.

وترجح مصادر ان الحادثة كانت سببا في تقديمه لاستقالته من منصبة بعد ان تعرض لضغوط من اعضاء في الحزب الحاكم فيما تعتقد مصادر اخرى ان الحادثة مدبرة بقصد الايقاع به
خدمة للقصة بقية من #مونتي_كاروو