تسلم النائب العام في السودان تقارير إحصائية عن العمل الجنائي لمكتب المدعي العام لجرائم دارفور.
وبلغت عدد البلاغات قيد التحري وفقاً للتقرير من يناير حتى نهاية يونيو 71 بلاغاً ، بينما البلاغات التي تمت إحالتها للمحاكمة 55 بلاغاً ، والتي فصلت فيها المحكمه حوالي 13 بلاغاً ، بينما التي لم يتم الفصل فيها حوالي 42 بلاغاً ، بجانب وجود بلاغات أخرى تم الفصل فيها في إحصائية الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في إبريل الماضي من تردي الموقف فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالصراع في درافور ، وعزا أنطونيو غوتيريش، هذا التردي إلى وجود الميليشيات إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع إقليميا.
ودعا النائب العام الي ضروره تعزيز العمل على مكافحة الإفلات من العقاب في ضوء التحسن الأمني الكبير الذي تشهده الأوضاع بولايات دارفور بعد نجاح حملة جمع السلاح، حسبما ذكرته وكالة السودان للأنباء .
وتتورط مليشيا الدعم السريع التي تنتشر في أجزاء واسعة من ولايات دارفور في ارتكاب جرائم متعددة من بينها القتل والنهب والاختطاف، ورغم جرائمها المتعدده وسجلها السئ الا أن مليشيا الدعم السريع دائماً ما تفلت من العقاب.
الي ذلك قال الفاتح طيفور المدعي العام لجرائم دارفور أن التقارير شملت عمل المكتب في بسط قيم العدالة ونشر الأمن ومكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم بولايات دارفور ، والوضع الجنائي والأمني وسير عمل النيابات والالتزامات الخاصة بسيادة القانون بدارفور الملقاة على عاتق النيابة العامة .
هذا وأشار إلى أن الوضع الجنائي والأمني بدارفور يشهد تحسنا كبيرا وأن جملة البلاغات التي تمت إحالتها للمحكمة بلغت 55 بلاغا تم الفصل في 13 بلاغ ولا زالت بقية البلاغات قيد النظر في المحاكم المختصة.
