رفع محمد عبد الله الدومة، رئيس هيئة محامو دارفور، ونائب رئيس حزب الامة القومي، دعوى دستورية ضد اجراءات اعتقاله وحظر جوازه عند عودته من امريكا في 17 أغسطس الجاري، من قبل جهاز الامن. وقالت الهيئة القومية لمناصرة الدومة، في مؤتمر صحفي ان هذه الممارسات تتعارض مع مواد الدستور السوداني، والميثاق العالمي والاقليمي . اوضحت الهيئة ان الدعوى تهدف الى اعلان بطلان منع الدومة من السفر. و طالبت بتسليم الدومة جواز سفرة وعدم التعرض له مرة اخرى.
وكان محمد عبد الله الدومة اعتقل أبان الاحتجاجات التي اندلعت مطلع يناير الماضي احتجاجاً على ارتفاع اسعار السلع وحرم من العلاج قبل ان يتم اطلاق سراحه عقب أسابيع من الاعتقال.
وفي 20 فبراير المنصرم، صرح مدير عام جهاز الأمن والمخابرات لوسائل الإعلام -غداة الإفراج عن عدد من المعتقلين- بأن باقي المعتقلين لن يتم إطلاق سراحهم حتى تحسّن أحزابهم أداءها وتمتنع عن تنظيم التظاهرات وأعمال التخريب وتكف عن مطالبها بالإطاحة بالنظام القائم بالقوة.
وأعلنت الهيئة شروعها في تقديم شكوى لدي مجلس الأحزاب السياسية ضد ممارسات جهاز الأمن السوداني لاستخدامه نائب رئيس الهيئة المعتقل كرهينه.
واعتبرت أن ذلك يعد مخالفة للدستور وقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ، ولفتت انها كذلك ستقدم دعوة دستورية أخري أمام المحكمة الدستورية لحماية الحقوق الدستورية للرهائن.
