عقدت مفوضية الحقيقة والمصالحة بدارفور بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وقسم حقوق الانسان ببعثة الـ(يوناميد) اجتماعا اليوم بقاعة منتجع الاضواء القرمزية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور لبحث السبل المثلي لتنفيذ برامج وخطط المفوضية في مجال تحقيق العدالة الانتقالية بدارفور ، وذلك بمشاركة اعضاء لجنتي الحقيقة والمصالحة والمجلس التشريعي والجهاز القضائي ومفوضية حقوق الانسان والادارة القانونية والسجون ومحكمة الجرائم والمحامين بالولاية بجانب الاقسام المختصة باليوناميد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي .
واوضح الامين العام لمفوضية الحقيقة والمصالحة بدارفور ابراهيم ادم ابراهيم ان الاجتماع ياتي بهدف توزيع مجموعات العمل وتوسيع دائرة المشاركة من اجل تحقيق العدالة الانتقالية في مجتمع دارفور ،وذلك بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ، من خلال تقديم مقترحات عملية حول مشروع العدالة الانتقالية تتسم بالمشاركة والابتكار ،مستعرضا في هذا الجانب الجهود التي تبذلها مفوضيته من اجل تنفيذ العدالة الانتقالية وذلك من خلال تشكيل لجان لهذا الغرض ،فضلا عن السعي لمعالجة الاثار السالبة التي خلفتها الحرب ،والحد من انتشار السلاح اضافة الي عقد مؤتمرات للتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية .
من جهتها اكدت مديرة صندوق الامم المتحدة الانمائي دكتور نتالي نكروم استعداد الصندوق لتذليل كافة العقبات التي تعيق عمل المفوضية ،مشيدة بجهودها واهتمامها بامر المصالحات الاجتماعية ، مضيفة ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يعمل لتقوية المصالحات من اجل تعزيز السلام الاجتماعي ،كاشفة في هذا الخصوص عن تاسيس عدد من المراكز بدارفور لتعمل من اجل السلام ،واكدت نتالي سعي الصندوق وبالتعاون مع الشركاء في استقطاب الدعم اللازم لمفوضية الحقيقة والمصالحة حتي تقوم بدورها كاملا .
فيما عدد الدكتور النور الصافي النور ممثل المدعي العام لجرائم دارفور ان المحكمة تبذل جهودها من اجل تقديم الجناة الي العدالة ،مشيرا الي انها تمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات في هذا الجانب .واشاد بدور المفوضية في دعم جهود السلام والاستقرار بدارفور .
وقد خرج الاجتماع بجملة من التوصيات من بينها ضرورة تقديم الجناة في الجرائم التي ارتكبت بدارفور الي العدالة وتعويض المتضررين من الحرب وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية من اجل استدامة السلام والاستقرار .
واوضح الامين العام لمفوضية الحقيقة والمصالحة بدارفور ابراهيم ادم ابراهيم ان الاجتماع ياتي بهدف توزيع مجموعات العمل وتوسيع دائرة المشاركة من اجل تحقيق العدالة الانتقالية في مجتمع دارفور ،وذلك بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ، من خلال تقديم مقترحات عملية حول مشروع العدالة الانتقالية تتسم بالمشاركة والابتكار ،مستعرضا في هذا الجانب الجهود التي تبذلها مفوضيته من اجل تنفيذ العدالة الانتقالية وذلك من خلال تشكيل لجان لهذا الغرض ،فضلا عن السعي لمعالجة الاثار السالبة التي خلفتها الحرب ،والحد من انتشار السلاح اضافة الي عقد مؤتمرات للتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية .
من جهتها اكدت مديرة صندوق الامم المتحدة الانمائي دكتور نتالي نكروم استعداد الصندوق لتذليل كافة العقبات التي تعيق عمل المفوضية ،مشيدة بجهودها واهتمامها بامر المصالحات الاجتماعية ، مضيفة ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يعمل لتقوية المصالحات من اجل تعزيز السلام الاجتماعي ،كاشفة في هذا الخصوص عن تاسيس عدد من المراكز بدارفور لتعمل من اجل السلام ،واكدت نتالي سعي الصندوق وبالتعاون مع الشركاء في استقطاب الدعم اللازم لمفوضية الحقيقة والمصالحة حتي تقوم بدورها كاملا .
فيما عدد الدكتور النور الصافي النور ممثل المدعي العام لجرائم دارفور ان المحكمة تبذل جهودها من اجل تقديم الجناة الي العدالة ،مشيرا الي انها تمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات في هذا الجانب .واشاد بدور المفوضية في دعم جهود السلام والاستقرار بدارفور .
وقد خرج الاجتماع بجملة من التوصيات من بينها ضرورة تقديم الجناة في الجرائم التي ارتكبت بدارفور الي العدالة وتعويض المتضررين من الحرب وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية من اجل استدامة السلام والاستقرار .
