مجلس حقوق الإنسان خاص حوش نيوز
في الخطاب التفاعلي الموجهة للخبير المستقل لحقوق الإنسان، والذي دفعت به منظمة (هيومان رايتس ووتش) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم 26/ سبتمبر/2018 والذي تلقت (حوش نيوز) نسخة منه، تعرض التقرير لإستمرار النظام في إنتهاك حقوق الإنسان، وعدم تحقيقة أي خطوات ذات معنى فيما يتعلق بقضايا الحريات وحقوق الإنسان في السودان. وقال التقرير أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان لم تتحسن وأن الصراع المسلح في دارفور مستمر وكذلك في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ولمح التقرير إلى مراوغة النظام السوداني لموجهات مجلس حقوق الإنسان الأممي وتهدئة الاوضاع عند وصول المراقبين وإستئناف التجاوزات بمجرد رجوع الوفود ورفع تقاريرها، كما أشار التقرير إلى قمع النظام للمعارضين والناشطين والحقوقين والمدونين والصحفيين ونشطاء حقوق المرأة، وقالت ينبغي على المجلس أن لايتخلى عن التدقيق في سجل حقوق الإنسان في السودان لإستمرار النظام في استخدام العنف ضد المدنيين في مناطق النزاع، وإستخدام إنتهاكات جسيمة مستمرة ضد للحريات الأساسية في التعبير والتجمع.
وشدد التقرير على أن لايتم إنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان المبتعث للسودان مالم بفتح المجلس مكتباً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان، يكون تحت ولاية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مباشرة، وأن إجراء غير ذلك يعد تقاعساً عن مسؤولية المجلس تجاه ضحايا حقوق الإنسان في السودان.
نص تقرير هيومان رايت ووتش
ترجمة: إبراهيم عمر
أن اوضاع
حقوق الإنسان في السودان لم تتحسن. فالصراعات المسلحة في دارفور مستمرة منذ عام
2003 ، وكذك في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011 ، ولم تنته بعد. وحين تأتي
الاتيام الاممية للتحقيق ، تقو الحكومة بوقف القصف العشوائي والإعتداءات، وما ان
يرجع مندوب التحقيق تواصل القوات
والمليشيات في الهجوم على المدنيين وتحرق القرى وتنهب ممتلكات المدنيين ، مما يجبر
الآلاف على الفرار من قراهم. حتى اليوم لم تقوم الحكومة السودانية بخطوات ذات معنى
لتحقيق العدالة، وإنصاف ضحايا تلك المجازر التي طال أمدها.
ولاتزال السلطات تواصل قمع المعارضين في كل أنحاء البلاد، وتستخدم في
ذلك جهاز الأمن والمليشيات بشكل متواصل، على سبيل المثال في كانون الثاني / يناير
2018 إستخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية ضد طلاب الجامعة في غرب دارفور، مما
أدى لإصابة العديد منهم وقتل شخص واحد على الأقل. وكذلك لم تكن هناك أي مساءلة عن إصابات
ووفيات أكثر من 170 متظاهرًا في ود مدني في سبتمبر 2013.
وتواصل قوات الشرطة وجهاز الأمن تفريق المظاهرات
باعتقال المحتجين والناشطين تعسفاً. وتم إحتجاز بعض المعتقلين لشهور دون توجيه تهم
إليهم. فيما يتعرض جميع المعتقلين للتعذيب
، وأفاد العديد من المعتقلين المفرج عنهم أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
وخرج البعض مريضاً من المعتقلات بسبب التعذيب وسؤ المعاملة. ولم يحقق النظام السوداني حتى الآن حول هذه الخروقات والتجاوزات، فضلاً عن مقاضاة مسؤولي
الأمن الوطني المتورطين في مثل هذه الجرائم.
وإعتقلت السلطات ناشطين سياسيين وسجنتهم ، من ضمنهم نشطاء حقوق المرأة
، ومعارضين سياسيين ، وشخصيات وطنية معروفة ، ومدونين ، وأكاديميين ، وغيرهم من المهنيين
ولفقت لهم تهم خطيرة تصل عقوبتها للإعدام في بعض الأحيان. وقد نجح نظام الخرطوم في
بعض الأحيان من جلب نشطاء يعيشون خارج السودان سلمتهم بعض الدولة التى لم تراعي
الخطر الذي ينتظر المعتقلين فور وصولهم للسودان. واحتجزت السلطات السودانية الناشطين لدى عودتهم بسبب
كتاباتهم النقدية. كما قام المسؤولون الأمنيون بمضايقة المحامين الناشطين والحقوقيون
، وحظرهم من السفر خارج السودان ، واستمروا في فرض الرقابة على وسائل الإعلام ، وصادروا
الصحف بسبب المقالات التي إعتبروها انتقادية.
ونظراً لاستمرار استخدام السودان للعنف
ضد المدنيين في مناطق النزاع، وإستخدام إنتهاكات جسيمة مستمرة ضد للحريات الأساسية
في التعبير والتجمع ، ينبغي ألا يتخلى مجلس حقوق الإنسان عن التدقيق في سجل حقوق الإنسان
في السودان.
ويضع
مشروع القرار في هذه الدورة تصوراً بأن لاتنتهي ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان
المبتعث للسودان مالم يفتح مجلس حقوق الإنسان مكتباً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
في السودان، يكون تحت ولاية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مباشرة، وأي إجراء غير
ذلك يعد تقاعساً عن مسؤولية المجلس تجاه ضحايا حقوق الإنسان في السودان في وقت تستمر
فيه الانتهاكات الجسيمة في هذه الدولة. يجب على الدول ، على الأقل ، أن تضمن حرية عمل
موظفي المكاتب القطرية لحقوق الإنسان، وحرية الناشطين ومراقبي حقوق الإنسان في جميع
أنحاء السودان ، بما في ذلك مناطق النزاعات حيث أن نوايا خفض قوات اليوناميد سيترك
جزءًا كبيرًا من المناطق دون حماية قوات حفظ السلام. وينبغي تكليف المفوض السامي بتقديم
تقريراً إلى مجلس حقوق الانسان عن النتائج التي توصل إليها المكتب.
النص الانجليزي:
Sudan: UN Rights Body Should Ensure Robust Next Steps
Item 10 Interactive Dialogue with the Independent Expert on Sudan
Sudan’s human rights situation has not improved. Armed conflicts in Darfur since 2003, and in Southern Kordofan and Blue Nile since 2011, are not over. While evidence suggests the government has stopped indiscriminate bombing, its forces still attack, burn and loot civilian property, forcing thousands to flee their homes. To date, Sudan has taken no meaningful steps to ensure justice for victims of atrocities committed during these long-running conflicts.
Across the country, government authorities continue to stifle dissent and criticism. Security forces routinely use excessive violence to break up protests. In January 2018 in West Darfur, they used live ammunition against students, injuring several and killing at least one. There has been no accountability for the injuries and deaths of over 170 protesters in Wad Madani in September 2013.
Police and security forces continue to disperse protests by arbitrarily detaining protesters and activists. Some detainees have been held for months without charges. All detainees are at risk of torture, and many released detainees reported torture and other ill-treatment. To date, Sudan has not investigated, far less prosecuted national security officials implicated in such crimes.
Authorities have arrested and detained outspoken critics, including women’s rights activists opposing discriminatory public order codes, outspoken teachers, and other professionals, sometimes bringing trumped up charges that carry heavy penalties. They have successful sought the extradition of activists living outside Sudan, detained them on their return for no more than critical writings. Security officials have also harassed activist and rights lawyers, blocking them from traveling out of Sudan, and continue to censor the media, confiscating newspaper editions with articles on topics deemed too critical.
Given Sudan’s continued use of violence against civilians in conflict zones and serious and persistent violations of basic freedoms of expression and assembly, the Human Rights Council should not abandon scrutiny of Sudan’s human rights record.
The draft resolution at this Session envisions an end to the Independent Expert’s mandate once an OHCHR office is set up, which would be an abdication of the Council’s responsibility to human rights victims in Sudan while grave violations are ongoing. At a minimum, states should ensure the planned country office monitors and publicly reports on human rights across Sudan, including in conflict zones where the planned reductions to UNAMID leave much of the region without peacekeepers’ protection. The High Commissioner should be mandated to report to the Council on .the Office’s findings.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليقك