اختتمت أمس “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، نظرها في التقرير الدوري الخامس “للسودان” بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي معرض تقديمه للتقرير، قال “محمود أبكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل السودانية -، إنه ” منذ التصديق على العهد في عام 1986 ، اعتمد البلد سلسلة من القوانين لتعزيز تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما عمل قانون الانتخابات الجديد على زيادة حصص المرشحات، وركز برنامج إصلاح الدولة، الذي بدأ في يناير 2014، على الحياة السياسية والعدالة والأمن.
وقد اعتمد السودان 52 توصية لمؤتمر الحوار الوطني وأنشأ آلية لصياغة دستور جديد. تم إدخال تعديلات على قانون الأمن القومي والقانون الجنائي وقانون الأحوال المدنية”
وفي الحوار الذي أعقب ذلك، علق خبراء اللجنة أنه في إطار برنامج إصلاح الدولة في السودان، مُنحت أجهزة الاستخبارات سلطات إنفاذ القانون وأبلغت الرئيس مباشرة، كما استفسرت اللجنة عما إذا كانت الآلية الإشرافية اللازمة قامة.
وقد أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والإفلات من المقاضاة على موظفي إنفاذ القانون والأمن المسؤولين عن الأفعال المرتكبة أثناء أداء الواجب الرسمي، و الممنوحة بموجب قانون الأمن القومي لعام 2010، و هي النقاط التي يرى الخبراء انها تخالف تصريحات “دوجدوج” حول برنامج اصلاح الدولة في الحياة السياسية و العدالة و الأمن.
وفي هذا السياق، أشارة اللجنة إلى إدانة الرئيس “عمر البشير” من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، بحق مواطني دارفور .
وسألت اللجنة عما إذا كانت “الحصانة” ستطبق حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية، على الرغم من وقف إطلاق النار في “دارفور” و “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق” ، حيث تحدثت تقارير عدة، عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات “الدعم السريع”، بما في ذلك ادعاءات باستخدام مواد كيميائية سامة ضد المدنيين، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية .
ولفتت اللجنة النظر إلى أن العهد الدولي الذي صدقت عليه ” السودان”، يحظر استخدام عقوبة “الإعدام” في معظم الجرائم الخطيرة، وهو ما يبدو أنه لا ينطبق على العديد من الجرائم، ويمكن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك مباشر من أحكام العهد.
وفي ختام المناقشات، تقدم السيد “مارجو ووترفال” -نائب رئيس اللجنة والمقرر الخاص بها- ، بالشكر للوفد السوداني المشارك، ووجه إلى إن أمامهم 48 ساعة لتقديم معلومات إضافية .
وكان وفد السودان مؤلفاً من ممثلين عن وزارة العدل ، ووحدة العنف ضد المرأة والطفل ، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، والبعثة الدائمة للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أحالت الأمانة العامة للامم المتحدة، تقرير الخبير المستقل المكون من (١٥) صفحة، و المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في السودان، أحالته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة و الثلاثين، والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة.
حيث تناول التقرير تحليلاً من الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، و بياناً بتطور التحديات المستمرة التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، كوقف استخدام عقوبة الإعدام، و قانون الأمن الوطني وقانون الطوارئ في دارفور، الذي ينتهك الحقوق الأساسية .
وأشار إلى أن في “دارفور” علي وجه التحديد ما زال إحتلال الأراضي والعنف الذي يستهدف النازحين ، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء النازحين ، يعوق عودتهم إلي مناطقهم الأصلية .
