كشفت هيئة الجوازات والسجل المدني برئاسة قوات الشرطة عددا من الإجراءات والضوابط التنظيمية للمسافرين إلى جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الجانب المصري.
وأكدت الهيئة أن المبالغ المسموح بها للدخول أو الخروج عبر منافذ جمهورية مصر العربية مبلغ (10000) دولار(فقط عشرة آلاف دولار) وأي مبالغ أكثر من عشرة آلاف دولار تعتبر تهريبا ما لم يخطر صاحبها سلطات الجمارك عند منافذ الدخول وأخذ اقرار بقيمة المبلغ عند الدخول بجانب إبراز الإقرار عند الخروج مع قيمة المبلغ المتبقي، وناشدت الهيئة المسافرين بعدم حمل أكثر من مبلغ (5000) جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري) وأي زيادة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وأكدت السلطات المصرية عدم خروج عملتها من البلاد.
وافاد المكتب الصحفي للشرطة بأن إجراءات الإقامة يتم من خلالها منح السودانيين المسافرين إلى مصر ختم دخول يسري لمدة ستة أشهر، من الجانب المصري، وتمنح بعد فترة الستة أشهر شهرين إضافيين مهلة لتوفيق الأوضاع وتجديد الإقامة، وأبانت الهيئة أنه في حالة عدم توفيق الوضع ومكوث الشخص لأكثر من (8) أشهر يدفع مبلغ (2200)جنيه (فقط ألفان ومئتا جنيه مصري) غرامة التخلف إضافة للرسوم الإدارية.
وناشدت الهيئة المسافرين بضرورة اتباع توجيهات السلطات المصرية الخاصة بالضوابط الهجرية وفق القانون لأن عدم الالتزام يؤدي إلى الإبعاد.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، تؤكد هيئة الجوازات والسجل المدني أن الجانبين السوداني والمصري ملتزمان بمنح تأشيرة متعددة لمدة (6) أشهر.
