طالبت منظمات حقوقية لبنانية الأمن العام اللبناني بالإفراج عن ثلاثة لاجئين سودانيين محتجزين لديها .
وكانت قوات الأمن العام اللبناني قد أصدرت أمرا بترحيل 3 رجال من طالبي اللجوء، وفقا لما أفادت به أسرهم، وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
حيث أُعلم اللاجئين الثلاثة من قبل الأمن العام اللبناني بأن ترحيلهم قد يحدث على الفور، على الرغم من الإعتراف بهم كلاجئين من قبل (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) ، حيث فروا من السودان بسبب الحرب والعنف والاضطهاد.
و في السياق ذاته أصدر المركز اللبناني لحقوق الإنسان و بالتضامن مع عدد من المنظمات الحقوقية اللبنانية ، بيانا قالت فيه أن إعادتهم إلى السودان يعد انتهاك لالتزامات (لبنان) بموجب القانون الدولي العرفي، فضلاً عن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صدق عليها لبنان عام 2000.
كما طالبت المنظمات في بيانها بضرورة الإفراج الفوري عن اللاجئين السودانيين الثلاثة المحتجزين لدى الأمن العام اللبناني، و ذلك بعد أن ألقي القبض عليهم، بسبب عدم وجود أوراق إقامة سارية المفعول، دون السماح لهم بالاتصال بمحام، أو توثيق اعتقالاتهم، أو فرصة الطعن على قرارات الترحيل الخاصة بهم أو إلغائها.
وقال المركز اللبناني لحقوق الإنسان بأن الاجئين المحتجزين هم (آدم) البالغ من العمر 30 عاماً، وهو لاجئ من (دارفور) ، و معتقل منذ شهر يوليو الماضي، و (علي) البالغ 39 عاماً، و هو لاجئ من (جنوب كردفان) ، وأحتجز لأكثر من 7 أشهر ، أما اللاجئ الثالث فقد فضل عدم استخدام اسمه علانية.
وأفاد كلا من (آدم) و(علي) بأنهما محتجزان مع ما يقرب من 30 رجل سودانيا آخر، معظمهم من اللاجئين المعترف بهم، و هم محتجزين منذ 8 أشهر على أقل تقدير، كما أبلغ بعض المعتقلين عن العنف الجسدي من الضباط أثناء الاحتجاز، لإكراههم على قبول الترحيل.
وأكد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن السلطات اللبنانية، قامت بترحيل ما لا يقل عن 8 لاجئين آخرين غير سوريين هذا العام بسبب اعتراضات المفوضية.
و جاء في بيان المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أن هذه الحالات تعكس الممارسة المتواصلة للأمن العام اللبناني المتمثلة في الاحتجاز التعسفي المطول وترحيل للاجئين، وكذلك العمال المهاجرين.
وفي السياق ذاته، رفض الأمن العام اللبناني إطلاق سراح اللاجئين، ما لم تعثر المفوضية على بلد ثالث مناسب لإعادة التوطين، و هو ما يعتبر أمرا نادر الحدوث وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين .
حيث يحصل 1٪ فقط من اللاجئين في جميع أنحاء العالم على إعادة توطين، وقد أبلغت المفوضية بالفعل زوجة (آدم) بأن أسرتهما غير مؤهلة لإعادة التوطين في بلد ثالث، مع منحهم خيارا بالترحيل إلى (السودان) أو (إثيوبيا).
