اكد مصدر مطلع لحوش ..
بأنه قد اصدر والي سنار مرسوم دستوري باعفاء وتعيين وزراء بحكومته حسب سياسة التقشف التي طرحتها حكومة معتز موسى
هذه المراسيم صدرت في الوقت الذي فيه المجلس التشريعي بالولاية في حالة عدم انعقاد
وحسب نص الدستور فكل المراسيم الدستورية يجب ان تعرض للجهاز التشريعي في اول اسبوع من انعقاده لاجازتها
انقضى الاسبوع يوم الثلاثاء الماضي 20 نوفمبر ولم يقوم الجهاز التنفيذي بعرض المراسيم وهذا ما يسقطها جميعا
اضافة الى ان التعديل الوزاري الجديد يجب ان يتم عبر عدة خطوات
1 يطلب الوالي تعديل الدستور الذي ينص على ان الوزارات 8 وزارات ويكون التعديل الى خمس وزارات
2 يتم الغاء الوزارات القديمة واعفاء وزرائها
3 تتم تسمية الوزارات الجديدة وهيكلتها وتعيين وزرائها
كل ذلك يجب ان يتم عبر طلب من الوالي في اول اسبوع لانعقاد المجلس
عليه
وبنص دستور ولاية سنار الانتقالي فقد سقطت مراسيم الوالي الجديدة وسقطت حكومته
الجدير بالذكر ان هنالك صراع خفي بين المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية وظهر ذلك في ارجاء اجازة خطاب الوالي امام المجلس وتعذر ذلك بسبب اعتراض اعضاء المجلس على عدم حضور الجهاز التتفيذي ممثلا في الوزراء لخطاب الوالي
في حين ان عضوية المجلس بذاتها غير ملتزمة بالحضور وتم تأجيل عدد من الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب