أصدرت نيابة أمن الدولة أمر قبض في مواجهة زعيم حزب الامة القومي وامام طائفة الأنصار الصادق الصديق المهدي وآخرين لم يذكرهم منشور جهاز الأمن .
ووفقاً لأمر القبض فان الصادق المهدي واخرون يواجهون اتهامات تحت المواد 21 ، 25 ، 26 ، 50 ، 51 ، 53 ، 63 و 66 من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م .
وأشارت أن تلك المواد تتعلق (الاشتراك الجنائي – تقويض النظام الدستوري – التحريض ضد الدولة إشاعة الفتن – التجسس – نشر الاخبار الكاذبة ، والمادة 6/5 من قانون مكافحة الإرهاب،والتي عقوبتها الإعدام في حال الإدانة.
وياتي أمر القبض الصادر من نيابة أمن الدولة ضد المهدي في وقت أعلن فيه عزمه العودة للبلاد عقب قضاها متجولا ما بين القاهرة وباريس قبل ان يستقر مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن ، عقب رفض السلطات المصرية دخول اراضيها.
وكان جهاز الأمن في وقت سابق قد وجه وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله بتقييد دعاوي تحت المواد 21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66 من القانون الجنائي والمواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب في مواجهة الصادق المهدي بسبب تحالفه مع الحركات المسلحة .
ولفت أن الدعاوي تأتي على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح ، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.
وأعلنت نائب رئيس حزب الامه القومي نجلة زعيم الحزب مريم الصادق المهدي عودتها للخرطوم اليوم (الجمعة ) قادمة من لندن عقب ملازمتها لوالدها طوال تلك الفترة ، ويتوقع مراقبون ان يتم اعتقال مريم الصادق فور وصولها المطار.
