بقلم : أمل الكردفاني
في الثامن من ديسمبر من هذا العام انتشرت شائعة افلاس بنك الخرطوم. هي في الواقع كانت بوادر لشرارة ستتطور الى حقيقة دامغة. وقبل أيام عندما تم رفض منحي أموالي المودعة -على قلتها- بدأت في اجراء تحريات خاصة حول حقيقة ما يدور داخل خبايا هذا البنك.
بنك الخرطوم الآن قام بفتح بلاغات ضد مدينين بقروض ربوية ، رغم انها قروض صغيرة لم تتجاوز قيمة القرض (بدون فائدة) ثمانين ألف جنيه. وتم القبض على هؤلاء الغلابة من قبل نيابة المصارف المتواطئة مع البنك وملاحقة الآخرين بالتهديد بالقبض. شباب صغير في السن تم اغراؤهم للقيام باقتراضات ربوية دون أن يعلموا أنها ربوية لأن البنك استخدم كلمة المرابحة وهم لا علم لهم بعمليات البنوك المختلفة ولا بالصيغ الاسلامية بأركانها وشروطها.
اندهشت حينها من قيام البنك بملاحقة هؤلاء المساكين الصغار واندهشت أكثر حينما قال موظف البنك بدون أن يطرف له جفن أن البنك خالي الوفاض.
استمرت تحرياتي البسيطة وغير المعقدة وراسلت البعض لاكتشف معلومة أخرى أجهل إن كانت مؤكدة أم لا ، لكن واقع البنك الراهن يشي بأنها حقيقية ؛ والمعلومة ببساطة ، أن هناك كبار من النافذين داخل البنك سحبوا كل الأموال. والعهدة على الرواي أن الموظفين لم يحصلوا على قيمة مرتباتهم كاملة حتى الآن ، وأن كل من (يدقس) ويورد ماله بالبنك يتجمهر الموظفون لاقتسام هذه الوديعة البنكية بالنسبة والتناسب بحيث يحصلوا على بقية أجورهم.
لا أعتقد أن هذه يمكن أن تكون كذبة فالتفاصيل وكل القرائن (الظرفية) كما نسميها في القانون ؛ تشي بأن البنك قد انهار مفلسا وضاعت أموال المودعين.
فلنرجع اذن لقانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 والذي خصص لصندوق الاحتياطي العام للبنك نسبة خمسة وعشرين من صافي الارباح. وخمسة عشر اخرى عند تحقق شروط معينة. والمادة 37 أجازت للبنك ان يفرض على البنوك ان تودع لديه احتياطيا بنسبة معينة والا خضع البنك لجزاءات مالية وادارية وفق الفقرة الرابعة من ذات المادة. ووفقا للمادة (39) فللبنك حق طلب معلومات من هذه البنوك.
ما سبق يعني ببساطة أن بنك السودان يعلم كل العلم بافلاس بنك الخرطوم ، ويعلم أيضا بعمليات الفساد داخل البنك ، ويعلم فوق هذا كله بأن البنك لم يودع ضمانات له لكفاية حقوق المودعين. وعلى هذا فالجريمة تكاملت أركانها بفاعليها الأصليين وشركائهم وفق ما قرره القانون.
اذا كانت عمليات تغيير فادي الاخيرة قد تمت فهذا ليس بلا سبب ، فمن المؤكد أن خبر انهيار البنك قد وصل الى المساهمين وانهم الآن سيحاولون اعلان افلاسه ومن ثم تصفية البنك. لكن هذا لن يكون مخرجا لأصحاب الأموال ؛ فتهريب السيد فادي لا يمكن أن يمنعه من تحمل المسؤولية الجنائية والمدنية ، وإعادته -إذا كان قد فر أو تم تهريبه إلى خارج السودان- ستكون أولوية قصوى لي ولكل المودعين من أودع جنيها واحدا ومن أودع مليارات.
إنني اقترح أن يتم تشكيل وحدة قانونية لمحاسبة إدارة البنك قبل إعلان تصفيته ، وملاحقة فادي الفلسطيني حتى لو كان داخل الكنيست الاسرائيلي بتل أبيب. ولابد من جمع كافة المتضررين من عمليات البنك التي لا تتفق والقانون ولا تتفق مع الأمانة اللازمة بين العملاء وأي مصرف كما لابد من اختصام البنك المركزي ووزارة المالية في كافة الدعاوى التي ستوجه ضد البنك.
المهم ؛ لقد استعوضنا الله فيما راح ، وقد يقول قائل ساخرا: أن ما خسرته قليل وأقول له ما قاله الإمام الشافعي إن ما قد تراه تافها في نظرك هو لبعضهم كنز يواريه عن أبصار الناس.
لكن لا يحسبن الناس أن هذه الكارثة محصورة في هذا البنك أو ذاك بل أقول أن هذه هي فقط بداية قطر المدر الذي سيكبر متحولا لطوفان ، والبلد كما لا يريد الشعب تصديقه - تنجرف إلى إفلاس شامل ومجاعة لم تشهدها أفريقيا من قبل - من كان على كتفه زوادة فليفر بها كالفرار من المجزوم..ومن لم يملك من أمره شيئا فليجهز نفسه وعياله وقودا للبلاء الساحق الماحق.
يا لطيف.
