قال حزب المؤتمر السوداني، إن طريقة إعداد مشروع قانون الانتخابات والسير في إجراءات إجازته أوضحت بجلاء تام أن المؤتمر الوطني غير قادر على التمسك بالطرق السلمية في المنافسة الشفافة والنزيهة على السلطة عبر آلية الانتخاب، وأضاف أن الإجازة القسرية تمت وفق إرادة الوطني شبه المنفردة واضعاً شعارات التوافق ومخرجات الحوار في سلة المهملات.
وأوضح نائب رئيس المؤتمر السوداني، مستور أحمد محمد، في تصريح صحفي أمس، أنه لم يتم عرض مشروع القانون على القوى السياسية والاجتماعية الأخرى بما فيها تلك التي أظهرت موقفاً إيجابياً من الانتخابات، ورهنتها بشروط محددة من بينها وضع قانون يتيح منافسة انتخابية شفافة ونزيهة ويغلق أبواب التزوير والتلاعب، ويتوافق مع المعايير المعتمدة لقانون انتخابات في مجتمع ديمقراطي أو في طريقه للانتقال.
وتابع أن حزبه يدرس حالياً النسخة المجازة من القانون وسيصدر دراسة تفصيلية للرأي العام تبين ثقوب القانون وعيوبه، وشدد على التمسك بالعمل من أجل انتزاع قانون شفاف ديمقراطي للانتخابات، وتوفير بيئة عادلة لممارسة العملية الانتخابية.
وأوضح نائب رئيس المؤتمر السوداني، مستور أحمد محمد، في تصريح صحفي أمس، أنه لم يتم عرض مشروع القانون على القوى السياسية والاجتماعية الأخرى بما فيها تلك التي أظهرت موقفاً إيجابياً من الانتخابات، ورهنتها بشروط محددة من بينها وضع قانون يتيح منافسة انتخابية شفافة ونزيهة ويغلق أبواب التزوير والتلاعب، ويتوافق مع المعايير المعتمدة لقانون انتخابات في مجتمع ديمقراطي أو في طريقه للانتقال.
وتابع أن حزبه يدرس حالياً النسخة المجازة من القانون وسيصدر دراسة تفصيلية للرأي العام تبين ثقوب القانون وعيوبه، وشدد على التمسك بالعمل من أجل انتزاع قانون شفاف ديمقراطي للانتخابات، وتوفير بيئة عادلة لممارسة العملية الانتخابية.
