كشفت شعبتي شركات ومصدري الصيد، عن ضياع كميات مقدرة من النقد الأجنبي بسبب تباطؤ مدير الحياة البرية في إطلاق الموسم السياحي في وقته المحدد منتصف أكتوبر سنوياً.
وأشارت إلى عقبات وعراقيل تعترض الموسم، حيث طالبت رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالتدخل لمعالجة كافة الإشكالات التي تمنع انسياب الموسم السياحي.
وقال الأمين العام لشعبة شركات الصيد إن إدارة الحياة البرية فرضت رسوم مضاعفة بنسبة 50% في موسم الصيد وأن 50% من الإيرادات المالية للخزينة العامة من الصيد تُهدر بسبب اللوائح والقوانيين التي يتحكم فيها المدير، وتساءل قائلاً كيف لشخص واحد أن يتحكم في إيرادات الصيد ولم يعرف لأي وزارة تتبع إدارته “.
وأكد همت في مؤتمر صحفي عُقد اليوم (السبت) وجود “70” من السائحين العالقين بين سواكن والخرطوم بسبب سياسية المدير التى لم تحدد بدء موسم الصيد.
وقال إنهم يصرفون أموالاً مضاعفة في كل ولاية بسبب تعدد الرسوم، لافتاً الى أن السائح يتعرض إلى ممارسات ومخالفات من قبل منسوبي الحياة البرية تتعلق بتصاديق ورسوم الأفراد من منسوبيها، حيث يتم منح السائح مرافق واحد برسم يبلغ ٥٠ دولاراً.
وأشار إلى أن الحياة البرية تفرض رسوماً مرتفعة على ترخيص الصيد والتصاديق للسلاح والسيارات لافتاً إلى أن كل ولاية لها قوانيين مختلفة.
من جانبه قال رئيس شعبة مصدري الحياة البرية عاطف محجوب، إن العقبات لموسم الصيد ظهرت خلال السنوات الأخيرة وأضاف أن إيرادات الحياة البرية توازي دخل الماشية والمحاصيل الزراعية.
