نددت حركة العدل المساواة بمسلك البرلمان السوداني الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم إجازة قانون الإنتخابات تجاوزاً لإتفاق القوى السياسية بأن يجاز مشروع قانون الانتخابات الموضوع للنقاش تحت قبة البرلمان بالتوافق، وأخذ وجهات نظر كل المكونات السياسية حول القواعد والقوانين التي تنظم العملية الانتخابية، وهي المؤشر الجاد والضمانة الوحيدة بالنسبة للفرقاء السياسيين على جدية النظام في إرساء مرحلة جديدة أساسها الديمقراطية والتداول السلمي للحكم في السودان. وقال الأمين الإعلامي الناطق الرسمي بإسم حركة العدل والمساواة السيد/ معتصم أحمد صالح في بيان تسلمت (الحوش) نسخة منه، أن برلماناً جاء بالتعيين والتزوير لاينتظر منه أن يسن قوانين تحول دون نوايا التزوير لصالح الحزب الذي يسترزقون منه، في إشارة للطريقة التي يروض بها الحزب الحاكم ورئاسة الجمهورية لعضوية البرلمان عن طريق شراء الولاء والزمم ودفع قيمة التغاضي والصمت في شكل مخصصات وإمتيازات مليارية أنست اعضاء البرلمان دورهم التشريعي والرقابي لمصلحة السودان قاطبة، وجعلتهم مطية يدورون في فلك الرئيس ويسبحون بحمده ويلوون له أعناق اللوائح والدستور. وأضاف الناطق الرسمي بإسم حركة العدل والمساواة ان إجازة قانون الانتخابات بهذه الطريقة الغريبة مهّد الطريق لتزوير إرادة الناخبين وإختطاف إرادة الجمهور وشّرع للتزييف والتلاعب في العملية الانتخابية لصالح الرئيس وحزبه. وأضاف أن القانون بشكلة الحالي يكّرس كل السلطات في يد رئيس الجمهورية ومن خلال هذا القانون يكون الرئيس هو صاحب السلطة في تعيين أعضاء المفوضية، وهو الذي يعزلهم وبذلك يفقد القانون بصورته التي أجازها البرلمان يفقد المفوضية حيادها وإستقلاليتها بل وأكثر من ذلك تصير تابعة مباشرة للمؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية.
ولخّص الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة سلوك الحزب الحاكم والبرلمان الخاضع له أن تمرير القانون بهذه الطريقة غير النزيهة يأتي في سياق عدم مصداقية النظام وممارسته عادته الراتبة في نقض العهود و الإتفاقيات. ودعى القوى السياسية لتوحيد كلمتها و صفها في وعاء جامع يحتضن مختلف فصائل المعارضة و قوى التغيير ، لانتشال البلاد من إحتمالات الضياع و التلاشي.
هذا وقد أجاز البرلمان في نهاية الاسبوع الماضي مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018وسط تكبير وتهليل بعض النواب بصورته النهائية في جلسة اليوم “الأربعاء”، رغم انسحاب عدد من الأحزاب والنواب المستقلين من الجلسة، احتجاجاً على عرض القانون للإجازة دون حدوث توافق بين القوى السياسية وحزب المؤتمر الوطني في نقاط مفصلية وحاسمة أهمها مدة الإقتراع، والقوائم الاتحادية، وطريقة تنصيب الولاة.
