بيان حركة العدل والمساواة حول الإجازة القسرية لقانون الانتخابات والتغاضي عن التوافق - Hooosh News

Hooosh News

الموقع الرسمي لمنصة الحوش Hooosh.وقناة الحوش للإعلام البديل للتوعية والاستنارة

اخر الأخبار

التسميات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018

بيان حركة العدل والمساواة حول الإجازة القسرية لقانون الانتخابات والتغاضي عن التوافق


حركة العدل و المساواة السودانية
تصريح صحفي
حول إجازة برلمان النظام قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨.
أجاز برلمان النظام أمس الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ ما يسمى بقانون الإنتخابات لسنة ٢٠١٨، كما كان متوقعا، و بذلك يكون النظام قد قطع الشك باليقين أنه لا إئتمان له و لا عهد له و لا دين ، و بيّن للذين يظنون به خيرا ، أنه لا خير فيه و لا رجاء.
كيف لبرلمان أتى بالتعيين و التزوير أن يسن قوانين تحول بينه و بين تمرير أجندة السلطان و التزوير ، بل كيف لأناس ظنوا أن الرزق لا يأتيهم إلا من البشير أن تتبدل ظنونهم برزق يأتي بصفاء ضمير . لقد عبَّد هذا القانون المعيب الطريق للتزوير و تغيير إرادة الجماهير، و قنَّن عملية التلاعب بنتائج الإنتخابات و شرّع لتبديل صناديق الإختراع بصناديق زائفة في مدة قدروها بثلاث ليالي حسوما ، رغم أن ما سُمِّي بحوار الوثبة نصّ على ضرورة إجازة قانون الإنتخابات بالتوافق و أن يكون التصويت و الفرز في يوم واحد، إلا ان النظام ضرب كل ذلك بعرض الحائط.
لقد كرس القانون كل السلطات المتعلقة بالانتخابات في يد البشير فهو الذي يعين أعضاء مفوضية الإنتخابات و هو الذي يعزلهم لتصبح بذلك المفوضية جهة غير محايدة و غير مستقلة و تكون تابعة تبعية مباشرة للمؤتمر الوطني و رأس النظام فتنعدم بذلك المنافسة الشريفة و تكون العملية الإنتخابية برمتها مجرد إجراء صوري يحدد نتيجتها البشير و حزبه الحاكم . كيف لا ، اذا كان رأس النظام قد سطا على الحكم في ليل بهيم ، و برلمانه عديم ضمير إعتاد أعضائه على الغش و التزوير.
إجازة ما يسمى بقانون الإنتخابات تغريدة قصيرة لأحزاب الوثبة بأنها لا تعدو أن تكون ديكور يزيّن سوءات النظام و أباطيل المؤتمر الوطني ، و دُمي في يد البشير يستخدمها كيف يشاء ليعضد بها إمبراطوريته و يزيّن بها أكاذيبه.
إن ما قام به مجلس السلطان أمس رسالة الى القوى السياسية و الشعب السوداني بأن البشير قد إختطف البلاد ليحمي بها نفسه من هواجس المحكمة الجنائية و تكريس لحكم الفرد و الدكتاتورية ، و تمهيد لتعديل دستوره المبتور و ترقيعه ببنود تعصمه من العدالة و تبقيه في الحكم ما دام حيّا .
بإجازة هذا القانون المفصل على مقاس البشير ، يكون النظام قد قطع الطريق أمام أي حديث عن التسوية السياسية لمشاكل البلاد و وضع الحوار مع المعارضة و التفاوض مع القوى المسلحة في محك حقيقي. و هو أيضاً تأكيد على عدم مصداقية النظام و نقضه للعهود و الإتفاقيات و دعوة للقوى السياسية لتوحيد كلمتها و صفها في وعاء جامع يحتضن مختلف فصائل المعارضة و قوى التغيير ، لانتشال البلاد من إحتمالات الضياع و التلاشي.
معتصم أحمد صالح
أمين الإعلام و الناطق الرسمي
٢١ نوفمبر ٢٠١٨

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اترك تعليقك