هيومان رايتس ووتش تبدي قلقها بشأن الإخفاء القسري "لبوشي" وتدين سلوك القاهرة

قالت منظمة   “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات السودانية أكدت احتجازها أحد المنتقدين البارزين للحكومة والذي كان قد أُخفي قسرا في مصر في أكتوبر الماضي  عقب رفض  السلطات الأمنية  السودانية في وقت سابق  على مدى أسابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز الناشط محمد البوشي، لكنها أعلنت عن التهم الموجهة إليه في 8 نوفمبر.

وقالت جيهان هنري، المديرة المساعدة لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن إعادة الناشط محمد البوشي للسودان إنتهاك للمعايير الدولية والحظر الدولي علي الإخفاء القسري والإضطهاد والتعذيب ، وطالبت بإسقاط التهم عنه وإطلاق سراحه .

 وأضافت  هنري  “تعاونت السلطات المصرية والسودانية  في الإخفاء القسري لأحد طالبي اللجوء وإعادته إلى السودان، منتهكة بذلك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب. فبعد احتجازه بطريقة غير قانونية لأسابيع اتهمه السودان بجرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام. يجب عليهم إسقاط التهم والإفراج عنه حالا”.

الي ذلك قال شهود من القاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن البوشي(35 عاما) اختفى في القاهرة في 10 أكتوبر  بعد مجيء 5 مسلحين، يُعتقد أنهم عناصر أمنيون مصريون، إلى المبنى الذي يقيم فيه وتفتشيهم لشقته . 

وانتشرت في اليوم التالي أخبار عن اختفاءه   على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل خوف الناشطين من أن تكون السلطات المصرية قد أعادته إلى السودان. وقال أقارب له في السودان إن مسؤولين أمنيين سودانيين اتصلوا بهم في 13 أكتوبر   الأول ليقولوا لهم إنه محتجز لديهم دون أن يفصحوا عن مكانه.

وأعلن جهاز الأمن السوداني مؤخراً  توجيه تهمة التجسس  وإثارة الحرب ضد الدولة للبوشي، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام في حال الإدانة  .

وكان البوشي، وهو عضو سابق في حزب البعث المعارض، قد احتُجز في الماضي بسبب مواقفه السياسية. ففي 2011 احتجزه عناصر الأمن   في الخرطوم لعدة أسابيع بعد خطاب انتقد فيه المستشار الرئاسي والحزبي المتشدد نافع علي نافع. وفي أواخر 2013 احتُجز لعدة أشهر خلال قمع الحكومة لإحدى المظاهرات. وتعرّض للضرب واحتُجز في ظروف سيئة في المرتين.

وقال أقاربه إنه انتقل في 2017 إلى القاهرة وطلب حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واستمر بانتقاد الحكومة السودانية عبر الفيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي أخرى. لا تزال أسباب احتجازه وإعادته قسرا إلى السودان مجهولة. 

ولفتت المنظمة إنه بموحب بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب لا يحقّ للحكومة المصرية إعادة اللاجئين إلى مكان تكون فيه حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر أو حيث قد يتعرضون للتعذيب.

هذا وقالت هنري: ” يجب أن لا يتمّ التقارب الدبلوماسي  على حساب انتهاك حقوق الإنسان. فإسكات المنتقدين بهذه الطريقة لن يحل مشاكل السودان؛ على السودان الالتزام بواجباته الدولية والإفراج عن البوشي فورا” .