تقدم عدد من وكلاء النيابة بمذكرة وصفت بأنها شديدة اللهجة ، للنائب العام عمر أحمد وتضمنت المذكرة عدة نقاط ابرزها ان التظاهر السلمي حق مكفول بالدستور وان الحق الدستوري لايتطلب الاذن لممارسته كما ان الطريقة التي اتبعت في فض الاحتجاجات والاعتصامات السلمية التي تشهدها البلاد ودخلت شهرها الثاني ، مخالفة لقانون الاجراءات الجنائية .
وعددت المذكرة بعض مظاهر مخالفة القانون من وجود سيارات من غير لوحات واشخاص ملثمين على متنها شاركت في فض الاحتجاجات السلمية.
وانتقدت المذكرة التي وقع عليها 30 وكيل نيابه ، التصديق لاقامة حشد لمؤيدي الرئيس عمر البشير بالساحة الخضراء في الوقت الذي تصدت فيه الاجهزة الامنية لمسيرة سلمية لتجمع المهنيين توجهت صوب القصر الجمهوري كانت تعتزم تقديم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير .
ولم يتسنى لمونتي كاروو الحصول على تعليق من النائب العام او وزارة العدل على المذكرة التي تقدم بها عدد من وكلاء النيابة
على صعيد متصل انتقد اللواء شرطة عابدين الطاهر مدير شرطة المرور والمباحث المركزية الاسبق الطريقة التي اتبعتها الاجهزة الامنية في تفريق التجمعات واستخدام السلاح الناري ووصفها بالفوضى ومخالفة لجميع القوانين والاجراءات والقواعد الشرطية المتبعة بل والسماح لقوات اخري لا تنتمي للشرطة ولا دراية لها بتلك القواعد بالمشاركة في فض الاحتجاجات.
وقال في رسالة وجهها لزملائه بقوات الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود مذكرا اياهم بقواعد فض الشغب قائلا (انها من أبجديات العمل الشرطي في مثل هذه الظروف ولا يجهلها اَي شرطي عند تكليفه بتلك المهنة ولكن ما شاهدته عبر الميديا لا صلة له ولا علاقة من قريب او بعيد بتلك القواعد ، ولا علاقة له بالقوانين واللوائح التي يعلمها الجميع من منسوبي قوات الشرطة والأهم قادة تلك القوات مضيفا ان التعامل مع المواكب بتلك الطريقة هو السبب الرئيس في انفراط زمام الأمور وتشتت القيادة وايضا إطلاق الأعيرة النارية وبكثافة من تلك القوات بهدف تخويف المتجمهرين وتفرقهم بناء علي أصوات الذخيرة هو أسلوب استجد في الآونة الأخيرة).
واضاف اللواء عابدين الطاهر في رسالته ، التي اطلعت مونتي كاروو على نسخة منها ، انه لا يعقل ان تحتشد تلك القوات كخليط من عدة موسسات أمنية في لحظة واحدة والا تكون قوات شرطة فض الشغب هي المسيطرة علي اعمال تفريق الشغب والتعامل معه مما جعل امر تطبيق تلك القواعد مستحيلا وقال (كلنا يعلم ان استخدام القوة في التعامل مع الجمهور تحكمه قواعد القانون وتتدرج استخدامات القوة حسب الحوجة والضرورة وعند الحوجة لاستخدام تلك القوة ينص القانون صراحة وبكل وضوح بان الجهة التي تصدر قرار استخدام القوة هي النيابة ولذا لابد من وجود وكيل نيابة مع تلك القوة ليصدر تلك التوجيهات.)
وعددت المذكرة بعض مظاهر مخالفة القانون من وجود سيارات من غير لوحات واشخاص ملثمين على متنها شاركت في فض الاحتجاجات السلمية.
وانتقدت المذكرة التي وقع عليها 30 وكيل نيابه ، التصديق لاقامة حشد لمؤيدي الرئيس عمر البشير بالساحة الخضراء في الوقت الذي تصدت فيه الاجهزة الامنية لمسيرة سلمية لتجمع المهنيين توجهت صوب القصر الجمهوري كانت تعتزم تقديم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير .
ولم يتسنى لمونتي كاروو الحصول على تعليق من النائب العام او وزارة العدل على المذكرة التي تقدم بها عدد من وكلاء النيابة
على صعيد متصل انتقد اللواء شرطة عابدين الطاهر مدير شرطة المرور والمباحث المركزية الاسبق الطريقة التي اتبعتها الاجهزة الامنية في تفريق التجمعات واستخدام السلاح الناري ووصفها بالفوضى ومخالفة لجميع القوانين والاجراءات والقواعد الشرطية المتبعة بل والسماح لقوات اخري لا تنتمي للشرطة ولا دراية لها بتلك القواعد بالمشاركة في فض الاحتجاجات.
وقال في رسالة وجهها لزملائه بقوات الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود مذكرا اياهم بقواعد فض الشغب قائلا (انها من أبجديات العمل الشرطي في مثل هذه الظروف ولا يجهلها اَي شرطي عند تكليفه بتلك المهنة ولكن ما شاهدته عبر الميديا لا صلة له ولا علاقة من قريب او بعيد بتلك القواعد ، ولا علاقة له بالقوانين واللوائح التي يعلمها الجميع من منسوبي قوات الشرطة والأهم قادة تلك القوات مضيفا ان التعامل مع المواكب بتلك الطريقة هو السبب الرئيس في انفراط زمام الأمور وتشتت القيادة وايضا إطلاق الأعيرة النارية وبكثافة من تلك القوات بهدف تخويف المتجمهرين وتفرقهم بناء علي أصوات الذخيرة هو أسلوب استجد في الآونة الأخيرة).
واضاف اللواء عابدين الطاهر في رسالته ، التي اطلعت مونتي كاروو على نسخة منها ، انه لا يعقل ان تحتشد تلك القوات كخليط من عدة موسسات أمنية في لحظة واحدة والا تكون قوات شرطة فض الشغب هي المسيطرة علي اعمال تفريق الشغب والتعامل معه مما جعل امر تطبيق تلك القواعد مستحيلا وقال (كلنا يعلم ان استخدام القوة في التعامل مع الجمهور تحكمه قواعد القانون وتتدرج استخدامات القوة حسب الحوجة والضرورة وعند الحوجة لاستخدام تلك القوة ينص القانون صراحة وبكل وضوح بان الجهة التي تصدر قرار استخدام القوة هي النيابة ولذا لابد من وجود وكيل نيابة مع تلك القوة ليصدر تلك التوجيهات.)
