الخرطوم - هالة حمزة
25 سبتمبر 2019
استبعد محللو مال واقتصاد في حديثهم لـ"العربي الجديد"، حصول السودان على قروض جديدة من البنك أو صندوق النقد الدوليين، بسبب تراكم مديونيات الخرطوم وعدم الالتزام بسداد المتأخرات، بالإضافة إلى استمرار وضع البلاد على لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وكان وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، قال أول من أمس، إن "رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، موجود في نيويورك وسيلتقي برئيس البنك الدولي وسيطلب دعماً بقيمة ملياري دولار للسودان"، مضيفاً أننا "طلبنا من البنك الدولي دعماً لانتقال ثلاثة خبراء سودانيين يعملون خبراء في البنك الدولي لانتدابهم للعمل في السودان مع القطاع الاقتصادي مع استمرار البنك الدولي في دفع رواتبهم".
ومن جانبه، قال المدير السابق لإدارة التعاون المالي الدولي بوزارة المالية السودانية الفاتح محمد خالد لـ"العربي الجديد" إن مؤسسات التمويل الدولية بما فيها البنك الدولي فرضت حظرا ماليا على السودان منذ عام 1995 لعجزه عن سداد متأخراته المالية لهذه الجهات.
وأشار خالد إلى أن هذه المؤسسات ليس في قانونها ما يسمى بإعفاء الديون، ولا بد من الالتزام أولا بسداد أصل الدين وأرباحه وعقوبات التأخر في السداد ليتسنى لها تقديم قروض جديدة للسودان.
وطالب بجلوس الحكومة السودانية الجديدة مع البنك الدولي والبحث عن معالجات لديونها بالاتفاق على برنامج جديد يتمكن عبره السودان من الحصول على قرض كبير يسدد من خلاله ديونه السابقة للبنك ويستفيد من المتبقي في تنمية الاقتصاد.
وحسب تقديرات متباينة، قفزت ديون السودان إلى ما بين 56 و58 مليار دولار، بينما يتراوح أصل الدين بين 17 و18 مليار دولار، والمتبقي فوائد تراكمية منذ سنوات.
ودعا خالد البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية ودول التعاون الثنائي لعقد مؤتمر للمانحين كما حدث عقب انفصال جنوب السودان عن شماله، وذلك لمساعدة السودان اقتصاديا وتسوية ديونه الخارجية التي تمنعه من الاستفادة من الإعفاءات والقروض والمنح الخارجية.
وطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتسهيل تلقي المساعدات الدولية وانسياب التحويلات الخارجية إلى البلاد.
وكان رئيس الوزراء السوداني، قد قال بعد وقت قصير من تعيينه رئيساً للوزراء في أغسطس/ آب، إن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدار العامين المقبلين.
وأكد حمدوك أن الوصول إلى تفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الإعفاء من الديون وجدولتها وإزالة العوائق التي تحول دون تلقيه المساعدات كالمنح والقروض، وقطع بعدم فرض روشتة على السودان من قبل الصندوق والبنك الدوليين.
وأبدت المدير القُطري للبنك الدولي كارولين ترك، مؤخرا، استعداد البنك لمساعدة السودان وفق التوجهات والأولويات التي تحددها حكومة الخرطوم، والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات.
وكان للبنك الدولي إسهامات عدة في السودان من خلال دعمه الحد من الفقر المدقع وإدارة التحول الاقتصادي و بناء محفظة ديناميكية من المشروعات، التي وصلت قيمتها في تقديرات سابقة إلى 130 مليون دولار، من خلال تعبئة الموارد المالية للأطراف الثالثة "إلى حد كبير من خلال الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين التي يديرها البنك وتقديم العديد من القروض التنموية للسودان.
وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مؤخرا، عن مواصلة الصندوق تقديم الدعم الفني والسياسي للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي أو قروض جديدة بسبب المتأخرات.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، لـ"العربي الجديد" إن حصول أي بلد على قرض ائتماني من صندوق النقد هو دليل على وجود مصداقية لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
وأشار فتحي إلى إفصاح الحكومة هذه الأيام عن مفاوضاتها مع صندوق النقد وإعلان مجلس الوزراء سابقا عن حاجته إلى الحصول على 8 مليارات دولار للاقتصاد، وطرح برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أول من أمس، إن الحكومة الانتقالية ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لكبح التضخم مع ضمان توافر السلع الأساسية، كما ستطلب دعماً من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار.
وكانت أزمات السيولة والخبز والوقود والدواء إلى جانب زيادات حادة في الأسعار وراء احتجاجات ساخطة أدت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في إبريل/ نيسان، وظل الاقتصاد مضطرباً حتى بعد تعيين حكومة مدنية انتقالية.
