ارتباط العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية دول النزاع العربي نموذجا..!!
تقرير: عبد القادر جاز
أصبحت معظم الدول العربية تعاني من مسألة تطبيق إعمال القانون في عملية الإصلاح السياسي وتعزيزه لعملية العدالة الانتقالية الغائبة والتي تبحث عنها الشعوب العربية على مدى حقب وأزمنة،فالتغول على الحقوق المدنية والحريات وما يترتب عليها من تأثيرات على العدالة الانتقالية ومدى ارتباطها بالمصالحة الوطنية من واقع أن ظروف الدول العربية الدائرة فيها حروب بأسباب عرقية ايدولوجية، والتأسيس لحكم مدني راشد يشترط لنجاحه إحكام مبدأ المصالحة الوطنية، ما الكيفية التي يتم بها تحقيق هذه الغاية؟...الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة سببا في عدم تنفيذ كافة التفاصيل المتعلقة بالمصالحة الوطنية، كيف تفسرون ذلك ؟
سياسة تكميم الأفواه:
أكدت د.فاتن رمضان المعارضة السياسية ورئيس منظمة بلا قيود السورية أن إعمال القانون وتفعيل إنفاذه وتطبيقه في دول بنيت فيها أنظمة حكمها قمعي ديكتاتوري سلطتها قائمة على معايير سياسة تكميم الأفواه وتصفية كل صوت معارض، ونوهت أن ذلك هو حجر الزاوية في انتقال هذه الدول من التخلف والديكتاتورية والقمع لحالة المؤسساتية والمواطنة واحترام القانون للممارسة الديمقراطية، وكشفت أن ممارسة السلطة عبر الأساليب القمعية الديكتاتورية في فرض حكمها بالقوة سيؤدي للاعتماد على نهج قائم على الانتهاكات والإجرام بحق المدنيين، وأشارت إلى أن هذا سيولد ثقافة عامة واعتقاد جمعي باستخدام القوة وفرض ثقافة الأمر الواقع، مستطردا بقوله إن نشر هذه السياسة عن طريق نهج الأنظمة الديكتاتورية وانعكاساته السالبة على المجتمع، وأضافت بقولها: من الصعوبة إصلاح المجتمع من خلال توارث ثقافة العنف وانتهاجها كأسلوب اجتماعي ينعكس سلبا من خلاله يسقط الآلاف المؤلفة من المدنيين وخاصة الفئات الأضعف وهى (النساء، الأطفال، كبار السن).
دمار المجتمعات:
أوضحت فاتن أن غياب احترام سلطة مؤسسات القانون وعدم تطبيق الحقوق المدنية سيؤدي إلى دمار المجتمعات التي تحكمها الأنظمة الشمولية المستبدة، مطالبة بضرورة إرساء دعائم تطبيق عمل المؤسسات المدنية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال النشطاء الحقوقيين والقانونيين في المرحلة المقبلة، ولفتت إلى أن الإعلام يسهم في رفع الوعي لدى المجتمعات بحقوقها وردع السلطة الحاكمة عن ارتكاب الانتهاكات بحق مواطنيها، منوهة إلى إرساء هذه الممارسة يؤدي لبناء أسس صحيحة وسليمة لمجتمعات تستطيع بناء دولة أساسها المواطنة والحريات والمساواة والعدالة.
السلطة الاستبدادية:
اعترفت فاتن بأن الحروبات الدائرة في الدول العربية ناجمة عن سلطة استبدادية قمعية تعتمد على التحول على السلطة وفرض وجودها على القمع والإجرام وتكميم الأفواه والتناحرات القائمة على أسس ايدولوجية أو عرقية باعتبارها واحدة من إفرازات ممارسة هذه السلطة القمعية، مشيرة في هذا الخصوص إلى بعض الحالات بتوجيه من هذه السلطة لاستخدامها كمبرر لقمع أي حراك مدني حقوقي معارض، مؤكدة أن تطبيق السياسات التي تفضي للعدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات سيفضي لمصالحات حقيقية، وبناء أساس دولة المواطنة التي تؤدي إلى نهضة هذه الدول والمجتمعات.
بناء منظومة:
قالت فاتن إذا أردنا أن نؤسس لحكم مدني راشد علينا بناء منظومة حقوقية قضائية، ومؤسسات إعلام وصحافة مستقلة وانتهاج مبادئ محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي الانتهاكات لمنع هذه الجرائم لاحقا على أي سلطة مستقبلية، بهذا يمكن لنا أن نحقق الأهداف والغايات المرجوة، وكشفت فاتن عن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة نتيجة لاستدامة الاحتراب والدفع باتجاه فقدان الأمن وخلق بيئة مبنية على الفوضى والإجرام واستخدامها كمبرر من قبل الأنظمة الديكتاتورية القمعية كأداة ضغط لاستدامة حكمها وفقا لسياسة الأمر الواقع، على سبيل المثال: النظام السوري خير دليل على استخدام تنظيمات إجرامية متطرفة كحجة على غياب بديل عن سلطته، مضيفة بالرغم من أن القسم الأعظم من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين المرتكبة في سوريا قام هذا النظام المجرم بارتكابها بحق السوريين.
عقد اجتماعي:
قال د.يسن حسن محمد عثمان أستاذ القانون بجامعة نيالا وعضو الاتحاد الدولي للحقوقيين طالما الناس يعيشون في مجتمع واحد يربط بينهم عقد اجتماعي بالضرورة يجب أن يكون هناك قانون ينظم حياتهم الاجتماعية والسياسية وغيرها، مرجحا أن القانون هو الذي يصلح حال المجتمع خاصة في الجوانب السياسية من أجل تحقيق العدالة وفرض سيادة الدولة عن طريق القوة في تطبيق القانون من أجل استقرار المجتمع، وتنظيم العملية السياسية والحزبية خدمة لعملية التحول الديمقراطي تحقيقا للعدالة الانتقالية.
حالة الغبن والانتقام:
أقر يسن أن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون ستعقد عملية تحقيق أحد أهم أركان العدالة الانتقالية وهو عنصر المصالحة الوطنية أو العفو، مؤكدا أنه ما يتعرض له المواطنون من عمليات قتل واسع النطاق وإبادة جماعية في غرب السودان وتهجير قسري واغتصاب ونهب ممنهج في الخرطوم وكردفان ودارفور يترتب عليه آثارا اجتماعية ونفسية خطيرة، مما يؤدي إلى فقد الأمان، ويصاب المواطن بحالة يأس تفضي إلى الغبن والكراهية والشعور بالانتقام، أو اللجوء إلى المحاكمات الوطنية والدولية، داعيا إلى ضرورة اللجوء للقانون باعتباره أفضل وسيلة مدنية تؤكد سيادة حكم القانون، واحترامه يعزز من فرض العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان ترسيخا لمبدأ سيادة الدولة وهيبتها.
الانتهاكات الصريحة:
أكد يسن أن التغول على الحقوق المدنية انتهاك صريح لحقوق الإنسان، خاصة التعدي على حريات الأفراد، الذي بدوره يخلق نوعا من عدم الاستقرار وسلامة وأمن المواطن، منوها بالمقابل أن الحرية ليست مطلقة كما يظن البعض، بل لديها أحكام تمارس وفق ضوابط قانونية حتى لا تؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين والإخلال بفرض العدالة الانتقالية.
الظروف المشابهة:
واصفا بعض الدول العربية التي مرت بظروف مشابهة لظروف الحرب في السودان نتيجة للحروب الإثنية والقبلية والأيديلوجية، بينما دول أخرى مرت بتجربة مغايرة يمكن المقارنة في مواضع التشابه بين هذه الدول، مضيفا بالضرورة على السودان أن يستفيد من التجارب الناجحة لهذه الدول كنموذج يساعده في تطبيق العدالة الانتقالية، مع مراعاة التنوع، وطبيعة الحرب في السودان، موضحا أن العلاقات الخارجية تبنى بين الشعوب بناء على الثقافة والموروثات الإقليمية المتشابهة والمصالح المشتركة، مبينا أنه على ضوء ذلك هناك ضرورة للاستفادة من تجارب الآخرين وفقا لمعايير العلاقات المتشابهة لتأسيس عدالة تسهل من عملية انتقال السلطة إلى نظام الحكم المدني الديمقراطي.
الاعترافات والحقائق:
قال يسن إن عنصر المصالحة الوطنية في حد ذاته جزء وركن من أركان العدالة الانتقالية، لا تتحقق العدالة الانتقالية إلا بتوافر هذا الركن(المصالحة الوطنية)، مبينا أن المصالحة الوطنية يتم تحقيقها بالضرورة بالاعتراف بالحقائق كاملة، والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة وفقا للمنهجية القانونية، فضلا عن إبداء الرغبة، وإظهار النية في إصلاحها مثل: المبادرات بالتعويضات، ومن ثم إجراء عملية المحاسبة والمحاكمة، مطالبا بضرورة تلافي آثار الحرب، وتعويض المتضررين منها، من ثم تأتي عملية المصالحة الوطنية مع الوضع في الاعتبار لإصلاح القوانين، بهذه الكيفية نستطيع أن نضمن سلامة الأحكام، والتأسيس لحكم راشد.
الأطماع والاستئثار:
أكد يسن أن الاضطراب السياسي الأمني أعاق عدم إجراء المصالحة الوطنية، مستطردا بقوله: تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وغياب روح الوطنية، وإطماع السياسيين والعسكريين والمسوؤلين عن الحفاظ على أمن بلادهم وحبهم للتسلطهم للانفراد بالسلطة والاستئثار بها بقوة السلاح، أو بالانقلابات العسكرية هو السبب الرئيسي في عدم تنفيذ المصالحة الوطنية.
