أصدر وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة المهندس موسى عبدالله ابراهيم همد خطابا بالرقم 58/ط/ج/ع/73 بتاريخ 8 فبرائر 2918 ينقل فيه توجيه والي الجزيرة محمد طاهر أيلا لمعتمد الكاملين بأن يقوم بإصدار انذارت إزالة لمواطني قرية السمير التي تقع في حدود أراضي الجزيرة المتاخمة للخرطوم، وعلى الرغم من أنها تقع جنوب الميناء البري بأقل من 10 دقائق (حوالي 15 كيلومتر تقريباً) إلا أنها تتبع إدارياً لمحلية الكاملين.القرية أصبحت في موقع استراتيجي أغرى السماسرة بالتغول عليها لأنها ملاصقة لمنتجعات المدينة المحورية التابعة لعصام الشيخ أكبر المستثمرين في أراضي الجزيرة، خاصة المتاخمة للعاصمة .
@ جاء في خطاب الوزير الموجه إلى معتمد الكاملين بالإزالة على ضوء (الطلبات) المقدمة من ملاك الأراضي بمربعي (16 و17) والخاصة بالمصنع الماليزي السوداني للحديد ومحمود المشرف، وكما جاء في الخطاب أن هذه الاراضي معتدى عليها بواسطة مواطني من جهة قرية السمير. قرية السمير تأسست في عام 1976 في موقعها الحالي المتنازع عليه من قبل من يدعون ملكية الأرض، وكانت القرية مجموعة كنابي على ضفاف النيل تم تجميعهم في التجمع الحالي في عهد المهندس فاروق عبيد مفتش حكومة السودان بالجزيرة .
@ في 1985 تم إعتماد حرمها كقرية بعد أن تم ترفيعها من كمبو الى قرية في الفترة من 1995 -1996 من قبل محلية ريفي الصناعات آنذاك حيث تم التوسع في القطعة نمرة 267 مربع السبيل، وهي أرض حكومية خالية من الموانع بقرار من المجلس التشريعي المحلي بالصناعات، وقد تم بالفعل تسليم الامتداد لمواطني القرية التي تشهد نمواً وتطوراً، وأصبح يسكنها أكثر من (15) ألف مواطن معظمهم من مختلف قبائل دارفور، وبها أكثر من (3) آلاف منزل حيث يعمل السكان هنا في المنطقة الصناعية وعمال زراعيين ومزارعين وبالتجارة، يشكلون قوة عاملة رئيسية في مشروع سوبا الزراعي .
@ مساحة قرية السمير حوالي (450) فدان بها (7) مربعات سكنية تشتمل على (8) مدارس منها (5) مدارس حكومية و(3) مدارس خاصة الى جانب مدرستين مشتركتين و(12) روضة أطفال و(12) مسجداً وشبكة مياه تشتمل على (4) صهاريج. وفي عام 2012 افتتح الوالي السابق الزبير بشير طه شبكة الكهرباء من (1185) عمود غير أعمدة الضغط العالي بحضور معتمد المحلية الأسبق يوسف الزين ومعتمد شئون الرئاسة الأسبق تاي الله احمد فضل الله نائب رئيس المؤتمر الوطني الحالي بالمحلية. كل هؤلاء المسئولين يؤكدون شرعية القرية وأحقية مواطنيها في تلك الأراضي التي آلت اليهم بعلم و موافقة المسئولين الذين صدقوا على كل تلك المنشآت القائمة الآن في القرية .
@ إدعى معتمد محلية الكاملين (ودابراهيم) أمام جمع من الناس أن أرض القرية تم بيعها لمستثمرين بمبلغ (200) مليون دولار وبدورنا نتساءل، كيف تم البيع وأين ذهبت هذه الدولارات، علما بأن العقود وشهادة البحث صدرت عام 2017 أي العام الماضي، في عهد الوالي الحالي أيلا الذي جاء قرار الازالة بتوجيه منه. العجلة في اصدار قرار الإزالة تزامن مع قرب موعد مغادرة أيلا ولاية الجزيرة التي من حقها ان تعرف أين ذهب مبلغ المئتي مليون دولار التي لم يوافق عليها المجلس التشريعي الولائي، ولا علم له بها. تخبط حكومة أيلا وتسرعها في إصدار الإزالة دون إيجاد البديل لهؤلاء المواطنين السودانيين، وكأنهم مجرد (حيوانات) ضالة يتم طردهم هكذا ليهيموا على وجه الارض.
تقدم مواطني بقيادة #دكتور_جعفر_محمدين بطعن ضد قرار الازالة لدى محكمة الإستئناف بود مدني دائرة الطعون الإدارية ملتمسين فيه الغاء قرار الوزير القاضي بأزالة قرية السمير المحطة لانهم تعدو على أرض ملك خاص للمطعون ضدهم. بعد عدة جلسات بتاريخ اليوم 5 أغسطس/آب 2018م اصدرت المحكمة قرارها القاضي بالغاء قرار الوزير القاضي بأزالة القروب التي تأسست منذ العام 1976 .
هنا يثور التسأول التالي:
لماذا لم يقم المطعون ضدهم مقاضاة حكومة ولاية الجزيرة التي قامت بتوزيع أراضيهم لسكان قرية السمير؟.
للأجابة على هذا السؤال اعتقدو أن سكان السمير هم الحلقة الأضعف سوف يتم أزالتهم بأقل الخسائر عبارة عن ٣٠ دفار من شرطة المخالفات يحسموا الأمر في اقل من أسبوع.
حتى يتسنى لنا الإجابة على السؤال التالي:-
هل قرار الازالة صائباً ؟.
و نجيب بالنفي ليس من سلطات الوالي أن يصدر قرار بالأزالة ليس من سلطاته إنما من سلطات وزير التخطيط العمراني في حالة التعدي على أرض حكومية هناك وحدة يسمى جهاز حماية الأراضي و المخالفات هي التي تقوم بالأزالة بعد الأخطار بوقت كافٍ .ثم بعد ذلك يتم الأزالة.
اما الطلب الذي قدمه محامي المطعون ضدهم الذي تم قبوله بواسطة الوزير و الوالي بموجب صدر قرار الازالة الملغي من قبل قاضي محكمة الإستئناف دائرة الطعون الإدارية كان بمثابة تخبط و ما ذاد الطين إلا بلة عندما تم قبوله من قبل السيد الوزير المعني ، و ما اضحكني محامي المطعون ضدهم السيد/ الطيب هارون نقيب المحامين السابق لا يعرف كيف ترفع الدعوى الإدارية أم كان متعمداً اذا كان لا يعرف كيف ترفع الدعوى الإدارية ، عليه بالسؤال لأي طالب قانون في المستوى الثالث في أي جامعة من الجامعات أما اذا كان متعمداً مستغلاً نفوذ موكليه و علاقتهم بالسلطة فلنشيع العدالة لمسواها الأخير.
لكم التحية مواطني السمير شيبة و شبابا لوقفتهم في قضيتهم العادلة
شكراً Gafer Mohammedin Abden لك القدح المعلى في هذه القضية المطلبية العادلة.
ملحوظة:-
جزء من مقدمة المقال، منقول من مقال الصحفي حسن وراق
عبدالسلام صابون- المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليقك