حذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من أن تقود حوادث القتل الفردية التي وقعت من بعض منسوبي الشرطة مؤخراً، خاصة حادثتي قتيلي “شارع النيل وجبرة”، إلى وصفها بـ”القتل الممنهج” من قبل المجتمع الدولي، ما يضع البلاد أمام مطب حقوقي جديد.
هذا وكان النائب العام قد وجه بالتحقيق في مقتل مواطن على يد منسوبين للشرطة في شارع النيل، بالإضافة إلى التحقيق كذلك في مقتل شاب آخر على يد شرطي في مدينة جبرة الأسبوع الماضي.
وطالب المدير التنفيذي للجنة، النور محمد إبراهيم، خلال حديثه، الإثنين، في المنبر الإعلامي الدوري لمركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني، بالشروع الفوري في فتح التحقيق وتقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة سداً للذرائع وتحركات المجتمع الدولي الحقوقية.
وأضاف “نحذّر أن توصف مثل هذا القضايا بالقتل الممنهج، ما يؤدي بالسودان إلى الإدانة القوية في منصات حقوق الإنسان الدولية، مشدداً على ضرورة انضمام الحكومة إلى كافة الاتفاقيات الدولية مع حق التحفظ في بعضها وفقاً للقانون الدولي.
وأقر إبراهيم بوجود تحديات تواجه ملف حقوق الإنسان في البلاد يقف على رأسها تحديات عدم تحقيق السلام النهائي، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على رافضي الحوار وإجبارهم على الخضوع إلى السلام.
واعتبر قرار وقف إطلاق النار في مسارح العمليات من قبل الحكومة والحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان خطوة إيجابية تهيئة للسلام، منوهاً إلى وجود مشكلة في ملف حريات التعبير والاعتقاد والتجمع السلمي، بيد أنه رهن ذلك بموافقة الجهات المسؤولة وفقاً للقانون.
وأكد إبراهيم تحسن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وكشف عن محادثات أجرتها منظمة “هيومان رايتس ووتش” مع السفارة السودانية في واشنطون طلبت خلالها زيارة السودان للوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان.
ووصف محادثات منظمة “هيومان رايتس ووتش” مع السفارة السودانية بأنها خطوة مهمة لاسيما وأن المنظمة المشهورة بعدائها للسودان، كانت تتلقى تقاريرها من طرف واحد بجانب الجهات المعادية للسودان.
وقال بحسب الشروق – إن وفد اللجنة سيتوجه إلى جنييف السبت المقبل، للمشاركة في اجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليقك