اعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان – وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسي رئيساً لوزراء السودان خلفا للفريق أول بكري حسن صالح الذي ابقي نائباً أول للرئيس السوداني ، فيما اعفي نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن وتعيين والي شمال دارفور الأسبق عثمان محمد يوسف كبر نائب ثاني للبشير.
وأعلن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن ابراهيم في تصريحات في الساعات الاولي من يوم (الإثنين) ، عقب إجتماع المكتب القيادي تقليص حكومة الوفاق الوطني الاتحادية والولائية بنسبة 50% ، فضلاً عن الغاء مناصب معتمدي الرئاسة والغاء ودمج المجالس العليا ، فيما أعلن فيصل عن إعادة النظر في عدد محليات البلاد المختلفه.
وحل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عقب حوار وطني أستمر نحو الثلاثة أعوام، بجانب حله لموسسة الرئاسة وتخفيض عدد الوزرات.
وتأتي هذه الإجراءات عقب أزمات متلاحقه يعاني منها الاقتصاد السوداني منذ بدايات العام الجاري، حيث فقد الجنيه السوداني قيمته ، وتعيش المصارف علي حافة الإنهيار ، هذا خلافاً للانفلات في الأسواق ووصول السلعات لارقام قاسية.
وأبلغ البشير ، حسبما نقلته وكالة السودان للأنباء ، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني في اجتماع طارئ مساء اليوم اعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وتشمل هذه الإجراءات تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.
وكان مجلس الشورى الحزب الحاكم في السودان وهو أعلي جهة رقابية في الحزب ، أعلن اعتماد عمر البشير الرئيس السوداني الحالي مرشحا في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العام 2020، وأعلن عن إجراء تعديلات في النظام الأساسي للحزب بغية السماح للبشير الترشح مرة اخري.
وتشير تقارير إلى أن حكومة الخرطوم ليست كيانا متناغما متجانسا، وأن هنالك البعض الذي يقاوم الحاجة إلى تغيير، في ظل أجهزة أمنية مخوفة وهامش ضيق للمعارضة السياسية وغيرها من أوضاع تشرح أسباب بقاء هذا النظام في السلطة كل هذا الزمن.
أضافة إلي أن ثمة مشكلة أخرى تواجه السلطات في السودان، هذه المشكلة تتمثل في الرئيس البشير ذات نفسه: ذلك أنه متهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء دارفور.
