أحالت الأمانة العامة للامم المتحدة، تقرير الخبير المستقل، و المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في السودان، أحالته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة و الثلاثين، والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير الذي يغطي الفترة من شهر سبتمبر من عام 2017 إلى يونيه من العام الحالي(2018)، تحليلاً من الخبير المستقل و المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، و بياناً بتطور التحديات المستمرة التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد.
كما تضمن التقرير تقيماً لمدى تنفيذ توصيات التقرير السابق للخبير المستقل، بالإضافة إلى تقديم قائمة توصيات جديدة، موجهة للحكومة السودانية، و الجهات المعنية، و الضرورية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء في توصيات تقرير الخبير الأخير، حثاً للحكومة السودانية، على ضرورة زيادة العمل البناء مع مجلس حقوق الإنسان، و الأمم المتحدة، و المجتمع الدولي، و اتخاذ جميع التدابير اللازمة دون تأخير .
ونوه التقرير أن التدابير من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، منها على سبيل المثال، أصلاح أوجه الإطار القانوني الحالي، والذي يؤثر سلباً على ممارسة الحقوق المدنية، و السياسية، و الحريات الأساسية، و إيلاء الأولية على وجه الخصوص لسحب سلطات إنفاذ القانون و تنفيذه، بما في ذلك سلطة الإعتقال و الإحتجاز، من يد المخابرات العامة السودانية و الأمن الوطني.
كما طالب التقرير بوقف استخدام عقوبة الإعدام، على النحو الذي بينته الجمعية العامة في قرارات سابقة لها في ذات الصدد، وهو ما جعل الامم المتحدة تستشعر القلق حيال إلتزام الحكومة السودانية توصياتها السابقة و الحالية، والتي ذكر التقرير أن الإلتزام بها و تنفيذها، تعتبر أداة تقييم الحكومة في نهاية المطاف.
و في توصياته النهائية، أكد الخبير على ضرورة بذل جهود عاجلة، من أجل وضع حد للصراع الدائر، و ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان، لجميع المناطق المحاصرة و المنكوبة، على الرغم من اعلان طرفي الصراع اعتزام إنهائه ،في ولايتي ” النيل الأزرق” و “جنوب كردفان”.
ولفت التقرير إلي أن قانون الأمن الوطني وقانون الطوارئ في دارفور تنتهك الحقوق الأساسية ، مشيرًا أن في دارفور علي وجه التحديد ما زال إحتلال الأراضي والعنف الذي يستهدف النازحين ، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء النازحين ، يعوق عودتهم إلي مناطقهم الأصلية .
كما أفرد التقرير فصلاً حول ملاحظات التفاوت الإجتماعي و الإقتصادي المجحف، الذي يعاني منه افراد الشعب السوداني، والتي عزى أسبابها إلى مشكلات الإقتصاد الوطني، و المشاكل المتعلقة بالإصلاح الزراعي، و توزيع الموارد الإنمائية بن المناطق الريفية و الحضرية.
وقد استفاض التقرير الذي جاء في (15) صفحة، في تناوله لعدد من القضايا الحقوقية التي تمس شريحة كبيرة من الشعب السوداني، كان على رأسها، القيود على الحرية الدينية، و الرقابة على الصحافة، و حقوق المرأة، ولاجئو جنوب السودان في السودان و النازحين .
