مرافعات لصالح مجتمعات الكنابي 2
...... .........
إعاقة تطور مجتمعات الكنابي ، وحرمانها من نيل حقوقها ، تم عبر سياسات تمييز عنصري إنتهجتها النخب التي ورثت ، مؤسسات الدولة السودانية ، التي تشكلت بعد الإستقلال .
* في العام ١٩٣١م أثرت ازمة الكساد العالمية علي إنتاج وأسعار القطن
، فترك وهجر الكثير من المزارعين بمشروع الجزيرة زراعة القطن ، وكانت هنالك حوجة لخام القطن ، وتلك الفترة عرفت شعبيا (بسنوات المزارعين فزوا)
فقامت الشركة الزراعية ، بتمليك مجموعات العمال الزراعيين لارض زراعية "حواشات" ، والي العام ١٩٤٥م بلغ عدد ، العمال الزراعيين الذين تحولوا إلي مزارعين ٣٠٠٠
تم قطع هذا الإتجاه ، من قبل القائمين علي رسم السياسات تجاه السودان ، من قبل مجموعة النخبة الوارثة ،
وكانت حينها تتم فترات لسودنة الوظائف ، وتم إصدار قرار يمنع تمليك ، وتوظيف ابناء هذه المجموعات ،
بحجة أنهم اغراب ، وهي غطاء لعملية الحرمان من الحقوق ، وتبين ان اصحاب هذه العقلية تجاوزوا كل حقائق ، التاريخ والجغرافيا والإمتداد الاجتماعي لمحاصرة المجموعات الاولي للعمال الزراعيين ، وهضم حقوقها ،
ثم لاحقا في العام ١٩٤٨ م ، أصدروا قانونا
يمنع توريث ملكية الحواشات التي تملكتها هذه المجموعات الي أبناءها ،
بطريقة موغلة في عملية الفرز الاثني ، ومصادرة حق الأبناء في ورثة ملكية الأباء ، وبذلك رسموا الطريق ، لتكون هذه المجموعات وابناءها لتستمر مجرد(إحتياطي) عمالة عند الطلب ، في مصادرة لحقهم في الانتماء لبلدهم وحقهم في التطور والتملك
* وبعد ذلك منذ العام ١٩٥١ -١٩٨١ م
حرموا الكنابي الموجودة ومفروزة سكنيا
،من الخدمات الاجتماعية التي طورت ساهمت في تطور مجتمعات المزارعين ،
حرمت مجتمعات الكنابي
من برامج تعليم الكبار ، وتنمية الاسرة ، وخدمات حفر ابار مياه الشرب ، ومن بناء المدارس (راجع المرافعة 1 )
*هذه السياسات استمرت ضد آخر هجرات العمال الزراعيين من مجتمعات غرب السودان الي مناطق المشاريع الزراعية المروية الأخري ، حلفا الجديدة ، بداية الستينات ، والسوكي والرهد بداية ومنتصف السبعيات ،
والي أخر الهجرات مع سنين الجفاف في الثمانينات
* تضررت مجتمعات الكنابي من هذه السياسات ، التي جهلتها ، ووطنت الأمية بين مجتمعاتها لتصل الي 74% في مجتمع يمثل إحصائيا ما يقارب 40% من مجتمع الجزيرة وحدها دون بقية الولايات ، نسب الأمية العالية اعاقت ، تطورها ومسار حراكها في عملية نيل الحقوق ، وحق مشاركة الإمتيازات .
* النخب التي اهتمت بعملية تنظيم المزارعين فئويا، وبدأتها باكرا منذ العام 1952 ، صمت وأسقطت إمكانية تنظيم العمال الزراعيين ، لنيل حقوقهم، الفئوية
او حتي ، الاتجاه والنفكير لتشريعات وقوانين حماية ، بل لم تذهب خطوة للجهر بحقوق العمال الزراعيين عند دراسة إشكالات المشاريع الزراعية . يستثني من ذلك نفر قليل،
*مؤسف تماما ان نكون في نهاية العام ،2018 ونحن نبحث ، عن تكييف قانوني ومفاهيمي لحقوق أساسية لمجتمعات الكنابي .
نوفمبر 2018
محمدعلي مهلة .
....... ...
بعض الارقام من
تقرير بعثة البنك الدولي عن مشروع الجزيرة عام 2000.م
...... .........
إعاقة تطور مجتمعات الكنابي ، وحرمانها من نيل حقوقها ، تم عبر سياسات تمييز عنصري إنتهجتها النخب التي ورثت ، مؤسسات الدولة السودانية ، التي تشكلت بعد الإستقلال .
* في العام ١٩٣١م أثرت ازمة الكساد العالمية علي إنتاج وأسعار القطن
، فترك وهجر الكثير من المزارعين بمشروع الجزيرة زراعة القطن ، وكانت هنالك حوجة لخام القطن ، وتلك الفترة عرفت شعبيا (بسنوات المزارعين فزوا)
فقامت الشركة الزراعية ، بتمليك مجموعات العمال الزراعيين لارض زراعية "حواشات" ، والي العام ١٩٤٥م بلغ عدد ، العمال الزراعيين الذين تحولوا إلي مزارعين ٣٠٠٠
تم قطع هذا الإتجاه ، من قبل القائمين علي رسم السياسات تجاه السودان ، من قبل مجموعة النخبة الوارثة ،
وكانت حينها تتم فترات لسودنة الوظائف ، وتم إصدار قرار يمنع تمليك ، وتوظيف ابناء هذه المجموعات ،
بحجة أنهم اغراب ، وهي غطاء لعملية الحرمان من الحقوق ، وتبين ان اصحاب هذه العقلية تجاوزوا كل حقائق ، التاريخ والجغرافيا والإمتداد الاجتماعي لمحاصرة المجموعات الاولي للعمال الزراعيين ، وهضم حقوقها ،
ثم لاحقا في العام ١٩٤٨ م ، أصدروا قانونا
يمنع توريث ملكية الحواشات التي تملكتها هذه المجموعات الي أبناءها ،
بطريقة موغلة في عملية الفرز الاثني ، ومصادرة حق الأبناء في ورثة ملكية الأباء ، وبذلك رسموا الطريق ، لتكون هذه المجموعات وابناءها لتستمر مجرد(إحتياطي) عمالة عند الطلب ، في مصادرة لحقهم في الانتماء لبلدهم وحقهم في التطور والتملك
* وبعد ذلك منذ العام ١٩٥١ -١٩٨١ م
حرموا الكنابي الموجودة ومفروزة سكنيا
،من الخدمات الاجتماعية التي طورت ساهمت في تطور مجتمعات المزارعين ،
حرمت مجتمعات الكنابي
من برامج تعليم الكبار ، وتنمية الاسرة ، وخدمات حفر ابار مياه الشرب ، ومن بناء المدارس (راجع المرافعة 1 )
*هذه السياسات استمرت ضد آخر هجرات العمال الزراعيين من مجتمعات غرب السودان الي مناطق المشاريع الزراعية المروية الأخري ، حلفا الجديدة ، بداية الستينات ، والسوكي والرهد بداية ومنتصف السبعيات ،
والي أخر الهجرات مع سنين الجفاف في الثمانينات
* تضررت مجتمعات الكنابي من هذه السياسات ، التي جهلتها ، ووطنت الأمية بين مجتمعاتها لتصل الي 74% في مجتمع يمثل إحصائيا ما يقارب 40% من مجتمع الجزيرة وحدها دون بقية الولايات ، نسب الأمية العالية اعاقت ، تطورها ومسار حراكها في عملية نيل الحقوق ، وحق مشاركة الإمتيازات .
* النخب التي اهتمت بعملية تنظيم المزارعين فئويا، وبدأتها باكرا منذ العام 1952 ، صمت وأسقطت إمكانية تنظيم العمال الزراعيين ، لنيل حقوقهم، الفئوية
او حتي ، الاتجاه والنفكير لتشريعات وقوانين حماية ، بل لم تذهب خطوة للجهر بحقوق العمال الزراعيين عند دراسة إشكالات المشاريع الزراعية . يستثني من ذلك نفر قليل،
*مؤسف تماما ان نكون في نهاية العام ،2018 ونحن نبحث ، عن تكييف قانوني ومفاهيمي لحقوق أساسية لمجتمعات الكنابي .
نوفمبر 2018
محمدعلي مهلة .
....... ...
بعض الارقام من
تقرير بعثة البنك الدولي عن مشروع الجزيرة عام 2000.م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليقك