وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” -الحقوقية غير الحكومية- مساعي الولايات المتحدة لرفع تصنيف “السودان” من الدول الداعمة للإرهاب، بأنه تحرك ” يتجاهل انتهاكات السودان ضد شعبه”.
جاء ذلك في تعليق نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، في أعقاب تواتر الكثير من الأنباء عن جهود مبذولة في هذا الإتجاه، و بالرغم من ذلك، تقول المنظمة أن أحداً لم يلاحظ تصريح وزارة الخارجية الأمريكية لثلاثة من الصحفيين فقط بأنها ستقوم في ظروف معينة، برفع اسم السودان كدولة راعية للإرهاب.
ونشرت وزارة الخارجية بياناً ، واطلعت عليه “صوت الهامش” ، تشير فيه إلى تلك “الظروف المعينة” التي حددتها بعدة شروط كان من بينها توسيع نطاق التعاون في مجال مكافحه الإرهاب، وتعزيز حماية وممارسات حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية “الدين” و “الصحافة” ، بالإضافة إلى تحسين وصول المساعدات الانسانيه، ووقف الاعمال العدائية الداخلية .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كان قد أصدر في الثالث من هذا الشهر، قرارًا تنفيذيا مدد بموجبه حالة الطوارئ ضد “السودان” ، مشيرًا إلي أنه بالرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فقد إستمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات “حكومة السودان” .
و وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن الولايات المتحدة لم تطلب أي تقدم بشأن حقوق الإنسان في السودان، حيث واصلت قوات الأمن السودانية مهاجمة المدنيين، وفتح النار على المتظاهرين السلميين .
كما يواصل أفراد أمنها احتجاز النشطاء وتوجيه تهم جنائية ملفقة إليهم واستخدام التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين، ولا تزال الحكومة تفرض الرقابة السابقة على وسائل الإعلام، وتعتقل غير المسلمين وتتهمهم بالردة، و هي جريمة يعاقب عليها في السودان بالإعدام.
على الرغم من ذلك، تؤكد “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية “تطبيع” للعلاقات مع “السودان” في الأيام الأخيرة من إدارة “أوباما” ، كانت بدايتها رفع العقوبات الاقتصادية الواسعة التي فرضت قبل 20 سنة .
ولفتت ان بعد ما يقرب من عامين، تدخل السودان “المرحلة الثانية” من تطبيع العلاقات مع كلٌ من الولايات المتحدة و حقوق الإنسان، التي جمعت مع الحريات الدينية، باعتبارها واحدة من ست محاور وضعتها الولايات المتحدة لتعمل عليها السودان، للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي لطالما سعت إليها، مما يجعلها مؤهلةً للحصول على قروض، وتخفيف عبء الديون.
لكن على الرغم من هذا الحافز، وبدون معايير واضحة، تقول المنظمة أن من الصعب رؤية “السودان” مسؤولاً عن إجراء تحسينات حقيقية على سجله المروع في الحقوق.
