فشل مقترح من قبل مندوب السودان لدى الأمم المتحدة لإزالة الإشارة إلى (المحكمة الجنائية الدولية) من قرارات اللجان الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للأمم المتحدة فشلا ذريعا، بأغلبية 105 صوتا رافضا، مقابل 20 لصالحه ، مع امتناع 37 عضوا عن التصويت.
جاء ذلك في إطار ختام أعمال اللجان العامة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، و التي التزمت بالتقاليد في الموافقة على مشروع قرارها السنوي بشأن حقوق الطفل دون تصويت .
وبموجب أحكامه ، ستتخذ الجمعية عددًا من الإجراءات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل ، وعدم التمييز ، وعمل الأطفال ، والعنف ضد الأطفال ، وحماية الأطفال في المواقف الصعبة ، وإنهاء بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية للأطفال .
كما وافقت اللجنة على ثمانية مشاريع قرارات بشأن مجموعة من المواضيع تتعلق بحماية حقوق الأطفال، و إنهاء أعمال القتل خارج إطار القانون، و احترام الخصوصية في العصر الرقمي، كما سيطر الحديث حول المحكمة الجنائية الدولية على مجريات المناقشات المختلفة.
وعلق مندوب السودان، الذي تقدم بمشروع تعديل للفقرة 53 من المنطوق، بأن المحكمة الجنائية الدولية تعمل على تهديد السلام والاستقرار في السودان، كما أنها ليست هيئة تابعة للأمم المتحدة حسب قوله، كما أعرب عن أسفه لاستهداف المحكمة للزعماء الأفارقة.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية .
حيث رفضت اللجنة التعديل وهو ما كان سيؤدي إلى حذف عبارة “ويدعو المجتمع الدولي إلى تحميل المسؤولين عن الانتهاكات المسؤولية ، في كافة الأحوال و عن طريق المحكمة الجنائية الدولية”. “.
وجاءت المداولات و التصويت بعد نقاش مكثف حول الإشارات إلى المحكمة الجنائية الدولية والصحة الإنجابية في كل القرارت و المشاريع.
وأشار ممثل السودان في بيان عام، إلى عدم ارتباط السودان بالإحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيا المندوبين إلى الابتعاد عن اختصاصه، حيث يعمل على أساس “الجدوى والاحتمال” ، مرسوماً مسار التمييز المؤسف. . كما أنه فصل عن الإشارة إلى إنهاء عقوبة الإعدام.
كما تناولت اللجنة مشروع القرار المعنون ب “تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات”.
